لاجئون فلسطينيون في أثناء احتلال قراهم عام 1948
توصية للأمم المتحدة بتحويل احتلال فلسطين إلى محكمة العدل الدولية
- التوصية طلبت على وجه الاستعجال إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية المترتبة على استمرار رفض الاحتلال فلسطين
- التوصية دعت مجلس الأمن إلى مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلالها الدائم فورا
أوصت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل بأن تقوم الأمم المتحدة بمخاطبة محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الواقعة على خطوط ما قبل عام 1967 غير قانوني.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، جاء في توصيات اللجنة المستقلة إلى الجمعية العامة، الطلب من محكمة العدل الدولية وعلى وجه الاستعجال إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية المترتبة على استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي القيام بذلك وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما يرقى إلى حد الضم بحكم الواقع، والسياسات المتبعة لتحقيق ذلك، ورفض تل أبيب احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبشأن التزامات دول ثالثة والأمم المتحدة بضمان احترام القانون الدولي".
كما طالبت اللجنة من الجمعية العامة إحالة تقريرها إلى مجلس الأمن وان تطلب إليه "أن ينظر في اتخاذ إجراءات أخرى لإنهاء الحالة غير القانونية الناجمة عن الاحتلال الدائم الذي تفرضه تل أبيب، وأن تدعو مجلس الأمن بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلالها الدائم فورا."
