مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي
الرحاحلة: لن نسير في أي تعديل يضر بقطاع التأمين الصحي في القطاع الخاص
- ما يقارب( 1,2) مليون شخص سيستفيدون من مشروع التأمين الصحي فور إقراره
قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن مشروع التأمين الصحي المقترح يشكل رافعة لمنظومة الرعاية الصحية في المملكة، ويؤسس لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بالوصول إلى مظلة متكاملة للتأمين الصحي الشامل، مشيراً الى أن ما يقارب( 1,2) مليون شخص سيستفيدون من مشروع التأمين الصحي فور إقراره.
وحول آلية تطبيق هذا المشروع، أشار الرحاحلة أن هناك لجاناً فنية متخصصة تدرس آلية التعاقد لشراء الخدمات التأمينية والعلاجية من القطاع الخاص، مبيناً أن التأمين الصحي سيعتمد على القدرات الفنية المتوفرة لدى القطاع الخاص بشقيه التأميني والعلاجي.
وأكد الرحاحلة في هذا السياق أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لن تسير في أي تعديل يضر بقطاع التأمين في القطاع الخاص، معرباً عن انفتاح المؤسسة للاستماع لآراء واقتراحات القطاع الخاص للوصول إلى قانون يراعي مصلحة جميع أصحاب العلاقة من مواطنين وقطاع عام وخاص.
تعديلات قانون الضمان الاجتماعي
جاء ذلك ضمن جلسة حوار مركزة عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني لعدد من أعضاء المنتدى ذوي العلاقة وخبراء قطاع التأمين والقائمين على إدارة التأمين الطبي في القطاع الخاص ومدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالتأمين الصحي.
هذا وقد أعربت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن الجلسة الحوارية مع الدكتور الرحاحلة والخبراء في قطاع التأمين تأتي ضمن سعي منتدى الاستراتيجيات الأردني لإثراء الحوار ما بين القطاع العام والخاص، وبما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز من مفهوم الشراكة بينهما على جميع المستويات، بما في ذلك العمل على تحسين حوكمة القطاع الصحي لتوسيع مظلة الخدمات المقدمة للمواطنين والتغطية الصحية الشاملة ذات الجودة العالية للمملكة.
وناقش المشاركون منظور القطاع الخاص في هذه التعديلات، مشيرين إلى ضرورة وجود إطار ناظم لهذه الشراكات المستقبلية وفقًا لمبادئ الحوكمة والمساءلة والشفافية لضمان المنافسة العادلة في قطاع التأمين الصحي. مؤكدين على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص لإيجاد منظومة متكاملة توضح أدوار الفاعلين، وتراعي المصلحة العامة.
