التجارة الإلكترونية
حماية المستهلك: مواطنون يشكون من السلع المباعة عبر المواقع الإلكترونية
- يتوجب على الجهات الرقابية الاسراع في سن القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الشراء الالكتروني
أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، تزايد شكاوى المواطنين من السلع التي يتم شراؤها من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أو بما يعرف بالشراء من خلال الاتصال المباشر مع المواطنين عبر الهاتف.
وأوضحت الجمعية، في بيان الأحد، ان هذه الشكاوى متنوعة، الا ان اغلبها تكون على الاجهزة الكهربائية والملابس ومستحضرات التجميل.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين تزداد بشكل يومي نتيجة تحايل هذه المواقع على المواطنين وبيعهم منتجات وسلع مخالفة بصورة كبيرة للواقع الحقيقي لمواصفات السلعة المتفق عليها مع غياب مستغرب للجهات الرقابية الرسمية على هذه المواقع وهو ما يشكل في نهاية المطاف غشا وتضليلا للمواطنين وتكبيدهم خسائر مالية.
قوانين وتشريعات
وأشار إلى أنه يتوجب على الجهات الرقابية الاسراع في سن القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الشراء الالكتروني، مؤكدا انه من غير المقبول أن تبقى هذه الصفحات تبيع المنتجات والسلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات دون تشريعات ناظمة لعملها ودون الحصول على الترخيص اللازم الذي يضمن حقوق الاطراف كافة.
وبين ان المواقع تقوم الان بالحصول على الاموال من غير وجه ودون حسيب أو رقيب مستغلين حاجة المواطنين اليها خاصة وانها تقوم ببيع السلع بأسعار اقل من اسعار بيعها في الاسواق.
حملات توعوية وارشادية وتثقيفية
وطالب عبيدات، الجهات الرقابية المسؤولة بعمل حملات توعوية وارشادية وتثقيفية للمواطنين تحثهم فيها على عدم التعامل مع هذه الصفحات الا بعد التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بها، مثل رخصة وعنوان والمعلومات الشخصية للجهة التي يتعاملون معها.
وتابع ان هذه الصفحات اصبحت تستنزف اموالهم من دون تقديم ضمانات لارجاع أو تبديل هذه السلع في حالة وجود عيوب مصنعية فيها أو أنها تكون غير صالحة الاستهلاك ان كانت مواد غذائية.
وشدد على أن المواطن هو المدافع الأول عن حقوقه من خلال الإبلاغ عن مثل هذه الصفحات ومقاطعتها وعدم التعامل أو التفاعل معها، مبينا انه في حال تمت عملية الشراء من هذه المواقع فيجب التأكد من سلامة المنتج أو السلعة التي تم شراؤها قبل دفع ثمنها خاصة وان من يقوم بتوصيل هذه السلعة هي شركات أخرى فقط مهمتها توصيل السلعة وليس لها علاقة بالمحتوى الموجود داخل الطرد أو بمن باعها.
واضاف ان هذه المواقع ترفض فتح الطرد للتأكد من سلامة وجودة السلعة الا بعد دفع كامل ثمنها والتوقيع على اوراق استلامها وهذا مخالف لحق المستهلك في الحصول على سلع سليمة وحقه ايضا في الحصول على المعلومات الصحيحة قبل اتمام عملية الشراء.
ودعا عبيدات الجهات الأمنية الى متابعة الصفحات المخالفة التي تقوم بمزاولة هذه الأعمال المحظورة غير المرخصة وتحويل من يديرها إلى القضاء، مطالبا كل من يقع ضحية لهذه المواقع بابلاغ الجهات الرسمية بالمعلومات وأسماء الصفحات وعناوينها وأرقام هواتف القائمين عليها لايقاع اقصى العقوبات بحقهم.
