وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة
الهناندة: تحديث القطاع العام يؤكد ضعف إدارة موارد القطاعات
- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة: حل أي مشكلة تبدأ بالاعتراف بها
- الهناندة: الخطة تسعى من خلال الهيكلة إلى تحسين واقع الخدمات للمواطنين
- الهناندة: الكلفة السياسية للتحديث أقل بكثير من الكلفة السياسية لعدم التحديث والإصلاح
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن حل أي مشكلة تبدأ بالاعتراف بها، مؤكدا أن خطة تحديث القطاع العام تشير إلى وجود ضعف في إدارة موارد القطاعات.
وأضاف الهناندة في ورشة عمل "خطة تحديث القطاع العام وفرص المرأة"، في جلستها الأولى الخميس، أن الخطة تسعى من خلال الهيكلة إلى تحسين واقع الخدمات التي بات يعاني المواطن في الحصول عليها.
وبين أن الرقمنة في ظل انتشار استخدام التكنولوجيا وتطورها اليومي وانخراط المواطنين فيها، هي من أبسط الحلول التي يمكن تطبيقها في التحديث، مؤكدا أن الصعوبة ليست في استخدام الرقمنة بل في إجراءاتها التي تشكل تحديا، إضافة إلى ثقافة قبول التغيير في الإجراءات المطلوبة وطرق التقديم أو الحصول عليها.
استخدام الموارد
وأشار الهناندة إلى أن الخطة تسعى من خلال الهيكلة إلى تحسين واقع الخدمات أثناء التحديث الذي لا يسعى إلى تقليل عدد الموظفين بقدر تعزيز قيامهم بمهامهم وتوجيه الموارد نحو الاتجاه الصحيح.
وحول الكلفة السياسية للتحديث أوضح أن الكلفة السياسية للتحديث أقل بكثير من الكلفة السياسية لعدم التحديث والإصلاح، مبينا أن الإصلاح وتحسين واقع الخدمات وتقليل معاناة المواطنين في الحصول على الخدمات يؤدي إلى مكاسب سياسية بسبب الاستقرار الاجتماعي والرضى العام وتحسين واقع التنمية والعدالة.
وقال الهناندة إن هناك قياسات ومؤشرات أداء على مستوى الأفراد ومؤشرات أداء على مستوى المؤسسات، لافتا إلى أن هناك وحدة خاصة تابعة لرئاسة الوزراء ستعمل على تطبيق التحديث ومراقبة تنفيذه وتقديم التقارير الدائمة حول المخرجات والنتائج.
