البنك المركزي الأردني يطلق نتائج مسح الاستثمار الأجنبي

• الشريدة: المسح يتزامن مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 
• 34.7 مليار دينار إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة في نهاية عام 2020
• 1.2 مليار دينار حجم الاستثمارات المباشرة التي تدفقت إلى المملكة في عام 2020
• 47.2 % من حجم الاستثمارات المباشرة تعود للدول العربية منها 37.3% لدول الخليجي

أعلن البنك المركزي الأردني عن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي 2019-2020، الذي نفذ بالتعاون بين البنك ودائرة الإحصاءات العامة، بتمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاستثمار، وبمشاركة دائرة مراقبة الشركات.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة إن إجراء هذا المسح جاء بهدف توفير قاعدة بيانات تفصيلية محدثة تعكس وضع الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويأتي متزامناً مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة، التي يعد الاستثمار أحد أهم المحركات الرئيسة فيها من خلال ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

اقرأ أيضاً : مدير الضمان: نهدف للوصول إلى نظام تأميني شامل

 وأضاف الشريدة أن هذا المسح تم تنفيذه بصورة إلكترونية للمرة الأولى، بالاعتماد على أسلوب الحصر الشامل للمنشآت التي يوجد فيها استثمار أجنبي في المملكة وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى دائرة الإحصاءات العامة، والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة. منوهاً إلى أن المسح غطى 1,934 منشأة من القطاع الخاص بنسبة استجابة بلغت 74.9%، وهو الرابع في سلسلة مسوحات الاستثمار الأجنبي الذي تم تنفيذها في المملكة خلال الأعوام 2006 و2008 و2010.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس على أهمية إجراء هذا المسح الذي يأتي إدراكاً من البنك المركزي لأهمية هذه البيانات في تحسين جودة وشمولية إحصاءات ميزان المدفوعات، ووضع الاستثمار الدولي، وإحصاءات الدين الخارجي ودورها في تلبية الاحتياجات الإحصائية للمستخدمين، والباحثين، وصانعي السياسات الاقتصادية. وأضاف الشركس أن هذا المسح هو الأشمل من حيث إطار المنشآت المستهدفة، وحجم البيانات التفصيلية، إذ يغطي المسح الاستثمار الأجنبي وفقاً "للفئات الوظيفية" (الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات الحافظة، والاستثمارات الاخرى)، موزعة حسب الأنشطة الاقتصادية ISIC-4 والتوزيع الجغرافي، والكيان القانوني، وفقاً لأحدث المنهجيات الدولية. 

وشدد شركس على ضرورة المحافظة مستقبلا على دورية إجراء هذا المسح ومتابعة حركة الاستثمارات الأجنبية من وإلى المملكة.

وقد أظهرت نتائج المسح أن اجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 34,703.5 مليون دينار في نهاية عام 2020، منها 19,840.0 مليون دينار استثمار أجنبي مباشر، حيث حازت دولة الامارات العربية المتحدة الحصة الاكبر من رصيد هذا الاستثمار كما هي في نهاية عام 2020 بنسبة بلغت 14%، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 8.2%، في حين جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 7.2%، ومن ثم مملكة البحرين (7.0%)، وفرنسا (6.2%). 

وعلى صعيد توزيع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وفقاً للنشاط الاقتصادي، فقد استحوذ نشاط "المالية والتأمين" على ما نسبته 25.2% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، تلاه نشاط "الصناعات التحويلية" بنسبة 15.9%، فيما جاء نشاط "التعدين واستغلال المحاجر" في المرتبة الثالثة مُشكّلاً ما نسبته 10.3%، ومن ثم نشاطي الانشاءات و"الأنشطة العقارية" بنسبة 9.7% لكل منهما.

فيما أظهرت نتائج المسح أن رصيد استثمارات الحافظة في المملكة بلغ 3,149.8 مليون دينار في نهاية عام 2020، حيث حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الاولى وبنسبة بلغت 23.5% من إجمالي رصيد هذا الاستثمار، تلتها دولة الكويت في المرتبة الثانية بنسبة 9.9%، في حين جاءت دولة فلسطين في المرتبة الثالثة بنسبة 8.4%، ومن ثم دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 5.6%. 

وعلى صعيد التوزيع وفقاً للنشاط الاقتصادي، فقد استحوذ نشاط "المالية والتأمين" على ما نسبته 70.4% من رصيد استثمارات الحافظة، تلاه نشاط "التعدين واستغلال المحاجر" بنسبة 10.1%، فيما جاء نشاط "الصناعات التحويلية" في المرتبة الثالثة مشكلاً ما نسبته 5.8%.

أما الاستثمارات الأخرى، فقد تركزت في النقد والودائع لغير المقيمين بنسبة 66.2% من اجمالي الاستثمارات الأخرى، فيما سجل اقتراض القطاع الخاص من الخارج ما نسبته 18.5%.

ومن جهة أخرى، بيّنت نتائج المسح أن رصيد الاستثمار المباشر في الخارج للمنشآت المستجيبة ضمن المسح، بلغ ما قيمته 4,520.3 مليون دينار، تركز في نشاط "المالية والتأمين"، وأن المملكة العربية السعودية استقبلت حوالي خُمس هذا الاستثمار.

وسيقوم البنك بنشر نتائج هذا المسح عبر موقعه الالكتروني وضمن منشوراته المختلفة.

ويذكر أنه وبموجب قانون البنك المركزي رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته، وقانون دائرة الإحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012، فإن جميع المعلومات والبيانات الإفرادية للمنشآت ستعامل بسرّية ولأغراض إحصائية، فيما سيتم نشر النتائج بصورة إجمالية وتجميعية.