أثناء إطلاق المنصة
جمعية البنوك تطلق منصة لدعم المرأة في القطاع الخاص
- جمعية البنوك أطلقت المنصة الوطنية الرقمية "كلنا في المجلس بالشراكة مع منظمة العمل الدولية
- البنوك حققت تقدما في مجال تبني سياسات وممارسات تراعي النوع الاجتماعي
- عدد حسابات الودائع المملوكة من النساء يبلغ حوالي 1.4 مليون حساب
أطلقت جمعية البنوك في الأردن، المنصة الوطنية الرقمية "كلنا في المجلس All On Board"، كمبادرة وطنية من الجمعية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وأمام فنتشرز Amam Ventures"، بهدف تمكين النساء المؤهلات من شغل مناصب عليا وقيادية في القطاع الخاص الأردني، ودعم مشاركتهم الاقتصادية للمرأة، وتعزيز عمل الشركات من خلال زيادة التنوع والتوازن بين الجنسين.
وأقامت جمعية البنوك بمناسبة إطلاق المنصة حفلا حضرته مندوب جلالة الملكة، وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك معالي باسم السالم وريم اصلان من منظمة العمل الدولية وتمارا عبد الجابر من امام فنتشرز، وعدد من رؤساء ومدراء البنوك في المملكة.
تقدم في مجال تبني سياسات وممارسات تراعي النوع الاجتماعي
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، على جهود الجمعية في إطلاق منصة كلنا في المجلس والتي ستساعد البنوك في الوصول إلى عدد أكبر من النساء المؤهلات واللواتي يمتلكن الخبرات والتدريب اللازم لشغل مناصب في مجالس إدارات البنوك، وبما يساعد في زيادة التنوع الجندري وتحسين التوازن بين الجنسين.
وقال إن البنوك العاملة في المملكة حققت تقدما في مجال تبني سياسات وممارسات تراعي النوع الاجتماعي سواء بالتوظيف أو الاحتفاظ بالموظفين، أو تعزيز ثقافة العمل المؤسسي، وكذلك معالجة العوائق التي كانت تحول دون تقدم المرأة إلى مناصب قيادية.
وقال الدكتور شركس، ان البنك المركزي بدأ بنفسه برفع نسبة تمثيل النساء في مجلس الإدارة، حيث يضم مجلس إدارة البنك المركزي حاليا 3 سيدات من أصل 9 أعضاء، في حين ان السيدات الأعضاء يشاركن في اهم لجنتين للبنك.
البنك المركزي
وأشار إلى بيانات مركز إيداع الأوراق المالية، والتي تظهر بأن نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك الأردنية تبلغ حوالي 8% من عدد أعضاء المجالس، وبمعدل امرأة تقريبا في كل مجلس إدارة بنك، لافتا إلى أن هذه النسبة أعلى من المتوسط العام لنسبة النساء في مجالس إدارات البنوك في منطقة الشرق الأوسط والتي تبلغ 4% تقريبا.
وشدد على أنه بالرغم من نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك بالأردن لكن لا تزال نسبة تمثيل المرأة في الأردن في مجالس إدارة البنوك دون المستوى المأمول.
وفي ذات السياق، أعلن الدكتور شركس، عن إعداد البنك المركزي لمذكرة بهدف تمكين مشاركة المرأة في القطاع المصرفي ودعم استفادتها من الخدمات المالية.
وبين أن المذكرة أرسلت إلى جمعية البنوك بهدف تشكيل منصة للحوار حولها من أجل الوصول لتصور مشترك حول الآليات التي يمكن من خلالها تمكين وصول المرأة للخدمات والمنتجات المالية والمصرفية المراعية لاحتياجاتها، إضافة لتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات البنوك والإدارات العليا.
إطلاق استراتيجية الشمول المالي
وبالنسبة لدور البنك المركزي، أكد على أن إطلاق استراتيجية الشمول المالي في نهاية 2017 كان لها دور كبير في تعزيز وصول المرأة للخدمات المالية، حيث إذ انخفضت الفجوة الجندرية (فجوة الوصول المالي بين الجنسين) من 53% إلى 22% في حين أن هذه الاستراتيجية استهدفت تخفيض هذه الفجوة إلى 35%، بمعنى أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف في الاستراتيجية.
وكشف عن قيام البنك المركزي حاليا بإعداد استراتيجية جديدة للشمول المالي مما سينعكس على تمكين المرأة بشكل أكبر وتعزيز وصولها للخدمات المالية.
ونوه أيضا إلى أن الشركة الأردنية لضمان القروض أطلقت في عام 2016 برنامجا خاصا لضمان قروض المشاريع المملوكة أو المدارة من النساء بنسبة تغطية تبلغ 80% وذلك بهدف تعزيز وصول هذه المشاريع للتمويل الممنوح من البنوك.
وحول الحسابات المصرفية للنساء، لفت الدكتور شركس إلى أن عدد حسابات الودائع المملوكة من النساء يبلغ حوالي 1.4 مليون حساب تشكل ما يقارب 36% من عدد حسابات ودائع الأفراد لدى البنوك، في حين يبلغ عدد القروض الممنوحة للنساء من البنوك حوالي 223 ألف قرض تشكل ما نسبته 18.5% من عدد قروض الأفراد لدى البنوك.
وشدد على دور البنك المركزي الأردني في مجال دعم وتمكين المرأة على كافة الأصعدة، حيث أطلق العديد من المبادرات النوعية لدعم وتمكين المرأة، والتي كان أبرزها توجيه البنوك لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع المصرفي ودعم استفادتها من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، ورفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك إلى 20%، وفي الإدارات العليا إلى 25% بحلول عام 2024.
حاجة ماسة للخبرات والكفاءات النسائية
وبدوره قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الدكتور باسم السالم، أن منصة " كلنا في المجلس All On Board"، تأتي في ظل حرص جلالتها الدائم على تعزيز ودعم وتمكين المرأة الأردنية في مختلف المواقع والمجالات، موضحا أن هذه المنصة تأتي كمبادرة وطنية من جمعية البنوك في الأردن، انطلاقا من إيمانها التام بأن المرأة شريك أساسي للرجل في مختلف المواقع والميادين.
وأشار إلى أن هذه المنصة تأتي أيضا؛ نظرا لوجود حاجة ماسة للخبرات والكفاءات النسائية لدعم مسيرة النجاح والتطور وتوفير قاعدة متوازنة من التنوع الجندري المبني على تكافؤ الفرص وبالشكل الذي يساهم في تعزيز النمو وتنمية المجتمع.
وبين السالم أن فكرة المنصة جاءت في ظل ما تشهده مجالس إدارات البنوك من غياب وجود مرجعية مؤسسية تساعد في اكتشاف المواهب النساء المؤهلة لتكون في مجالس الإدارة.
وأكد السالم على دور الجمعية بالبحث والدراسة وتحديد مختلف أصحاب العلاقة، وبناء شراكات وتحالفات مع مؤسسات دولية ومحلية، بالإضافة لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ وبلورة الفكرة وإخراجها بشكل يساعد في تحقيق الأهداف المتوخاة والمتمثلة في زيادة نسب النساء في مجالس الإدارة.
وشدد على أن هذه المنصة ستستمر بالنمو التوسع لتكون منصة وطنية تستقطب النساء المؤهلات من مختلف المجالات، وتخدم الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة.
حاجة ماسة لتخصصات معينة
وأكد على أن هناك حاجة ماسة لتخصصات معينة وخبرات محددة في مجالات ذات علاقة بعمل مجلس الإدارة، خاصة وأن هذا الأمر جعل عملية البحث التقليدية أكثر تعقيدا وصعوبة، وجعل من الصعب إيجاد عضو مجلس يفي بجميع المواصفات المطلوبة وخصوصا من النساء.
ونوه السالم إلى أن جميع البنوك الأردنية تتبع إجراءات وقواعد عادلة في التعيين والاستقطاب بين الجنسين والتي تقوم على المفاضلة بناء على المؤهلات والخبرات المطلوبة.
وقال إن الأردن غني بالكفاءات والخبرات النسائية المتميزة والمؤهلة لشغل المناصب القيادية، في حين أن سياسات الاستقطاب والتعيين لدى البنوك تقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين، الأمر الذي يؤكد أن زيادة تمثيل النساء في مجالس الإدارة لن يتحقق إلا في حال إيجاد حلقة وصل تربط بين جانبي العرض والطلب، وتساهم في ترويج وتسويق الكفاءات النسائية وربطها مع الفرص الموجودة لدى البنوك.حاجة ماسة للخبرات والكفاءات النسائية
وبدوره قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الدكتور باسم السالم، أن منصة " كلنا في المجلس All On Board"، تأتي في ظل حرص جلالتها الدائم على تعزيز ودعم وتمكين المرأة الأردنية في مختلف المواقع والمجالات، موضحا أن هذه المنصة تأتي كمبادرة وطنية من جمعية البنوك في الأردن، انطلاقا من إيمانها التام بأن المرأة شريك أساسي للرجل في مختلف المواقع والميادين.
وأشار إلى أن هذه المنصة تأتي أيضا؛ نظرا لوجود حاجة ماسة للخبرات والكفاءات النسائية لدعم مسيرة النجاح والتطور وتوفير قاعدة متوازنة من التنوع الجندري المبني على تكافؤ الفرص وبالشكل الذي يساهم في تعزيز النمو وتنمية المجتمع.
غياب وجود مرجعية مؤسسية
وبين السالم أن فكرة المنصة جاءت في ظل ما تشهده مجالس إدارات البنوك من غياب وجود مرجعية مؤسسية تساعد في اكتشاف المواهب النساء المؤهلة لتكون في مجالس الإدارة.
منصة وطنية
وأكد السالم على دور الجمعية بالبحث والدراسة وتحديد مختلف أصحاب العلاقة، وبناء شراكات وتحالفات مع مؤسسات دولية ومحلية، بالإضافة لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ وبلورة الفكرة وإخراجها بشكل يساعد في تحقيق الأهداف المتوخاة والمتمثلة في زيادة نسب النساء في مجالس الإدارة.
وشدد على أن هذه المنصة ستستمر بالنمو التوسع لتكون منصة وطنية تستقطب النساء المؤهلات من مختلف المجالات، وتخدم الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأكد على أن هناك حاجة ماسة لتخصصات معينة وخبرات محددة في مجالات ذات علاقة بعمل مجلس الإدارة، خاصة وأن هذا الأمر جعل عملية البحث التقليدية أكثر تعقيدا وصعوبة، وجعل من الصعب إيجاد عضو مجلس يفي بجميع المواصفات المطلوبة وخصوصا من النساء.
ونوه السالم إلى أن جميع البنوك الأردنية تتبع إجراءات وقواعد عادلة في التعيين والاستقطاب بين الجنسين والتي تقوم على المفاضلة بناء على المؤهلات والخبرات المطلوبة.
وقال إن الأردن غني بالكفاءات والخبرات النسائية المتميزة والمؤهلة لشغل المناصب القيادية، في حين أن سياسات الاستقطاب والتعيين لدى البنوك تقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين، الأمر الذي يؤكد أن زيادة تمثيل النساء في مجالس الإدارة لن يتحقق إلا في حال إيجاد حلقة وصل تربط بين جانبي العرض والطلب، وتساهم في ترويج وتسويق الكفاءات النسائية وربطها مع الفرص الموجودة لدى البنوك.
معالجة تمثيل المرأة المتدني في مجالس الإدارة
وتبذل منظمة العمل الدولية أيضا جهودا بشراكة مع جمعية المرأة في مواقع صنع القرار، وهي منظمة محلية غير حكومية، لمعالجة تمثيل المرأة المتدني في مجالس الإدارة وفي مواقع صنع القرار في القطاعين العام والخاص. وتركز تلك الجهود حاليا على الضغط في اتجاه إقرار تعديلات تشريعية، بما في ذلك تعليمات الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة، بغية استحداث نظام حصص يضمن أن يشمل مجلس الإدارة ما لا يقل عن 30% من كلا الجنسين.
رؤى مثمرة
ونتج عن تلك المساعي رؤى مثمرة استفادت منها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي اقترحت تعديلات تشريعية تتطلب تطبيق النسبة المذكورة في المؤسسات الحكومية، شركات القطاع الخاص، والبنوك، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية، ومنظمات جهات العمل. وتعمل منظمة العمل الدولية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وحكومة مملكة النرويج. مملكتا السويد والنرويج من الدول الأعضاء المؤسسة لمنظمة العمل الدولية، وشريكتان أساسيتان في تعزيز برامج العمل اللائق.
عام 2019، استطلع تقرير للمنظمة آراء قرابة 13,000 شركة في 70 بلدا، ووجد أن أكثر من 57% ممن الشركات متفقة على أن مبادرات التنوع بين الجنسين حسنت نتائج الأعمال التجارية، وأن الأرباح زادت 5% - 20% في نحو ثلاثة أرباع الشركات التي رصدت وتابعت التنوع بين الجنسين في إدارتها.
وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية "المرأة في الأعمال التجارية والإدارة: دراسة جدوى التغيير"، قال نحو 57% إن جذب الكفاءات والاحتفاظ بها بات أسهل، وتحدث أكثر من 54% عن تحسن في الإبداع، الابتكار، والانفتاح، فيما رأت نسبة مماثلة إن الشمولية الفعالة للجنسين عززت سمعة الشركة.
وخلص التقرير أيضا إلى أن زيادة استخدام المرأة، على الصعيد الوطني، يرتبط ارتباطا إيجابيا بنمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويستند هذا الاستنتاج إلى تحليل بيانات استمدت من 186 بلدا في الفترة 1991-2017.
