رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي (وسط يمين) لدى استقباله عضو لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية لمجلس أوروبا جورج لوكايدس
الدغمي: الأردن خطا خطوات نوعية على طريق الإصلاح السياسي
- عبد الكريم الدغمي: الأردن يحترم مؤسسات المجتمع المدني
- عبد الكريم الدغمي: قانون الأحوال الشخصية لا يميز على أساس الجنس
- عبد الكريم الدغمي: ملف أبناء الاردنيات له أبعاد سياسية واجتماعية
قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، خطا خطوات نوعية على طريق الإصلاح السياسي، عبر القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي وتمكين المرأة والشبان.
وأضاف الدغمي، لدى استقباله في مكتبه بدار مجلس النواب، الاثنين، عضو لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية مقرر وضع صفة شريك من أجل الديمقراطية الممنوحة لمجلس النواب من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، جورج لوكايدس، "أننا في مجلس النواب معنيون بترجمة الرؤى الملكية إلى واقع عملي فقد تحملنا مسؤولياتنا الوطنية التي تنسجم مع متطلبات المرحلة، إذ أقر البرلمان تعديلات دستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، بغية الوصول إلى حياة حزبية فاعلة وبرلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية".
ولفت إلى أن تلك التشريعات ستسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
المجتمع المدني
وحول البيئة التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني، بين الدغمي أن الأردن يحترم مؤسسات المجتمع المدني، إذ يوجد في الأردن نحو 7 آلاف مؤسسة مجتمع مدني، مشيرا إلى الحاجة إلى وضع خطط وبرامج واضحة لتلك الجمعيات والمؤسسات التي يؤدي معظمها دورا بناء في تعزيز قيم الديمقراطية وإسناد مؤسسات الدولة من خلال تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية الملحة.
قانون الأحوال الشخصية
وحول قانون الأحوال الشخصية، قال الدغمي إن هذا القانون لا يميز على أساس الجنس، إذ إنه ينسجم مع الدستور الذي ينص على أن الأردن دولة عربية وإسلامية.
أبناء الاردنيات
وفيما يتعلق بملف أبناء الاردنيات، أكد الدغمي أن الأردن ومنذ سنوات قرّر منح بطاقات خاصة لهم تعطيهم جميع الحقوق المدنية المقرة للمواطن الأردني، مشيرا الى أن هذا الملف له أبعاد سياسية واجتماعية.
التوقيف الإداري
وحول التوقيف الإداري، قال الدغمي إنه لا يتم إلا إذا كانت هناك حالات تستدعي ضبط بعض التصرفات والتحفظ على بعض الأشخاص حماية لأنفسهم، خاصة في جرائم القتل للحافظ على السلم المجتمعي.
