رؤيا – معاذ أو الهيجاء – ناقشت حلقة نبض البلد الثلاثاء ، مشروع قانون السير الجديد رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير، ومن مبادرة حكمت للسلامة المرورية ماهر قدورة، و نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر.

وقال عثمان بدير لا يوجد طريقة لتطبيق القوانين إلا إن وجد رادع قوي، وانا مع تغليض العقوبات، ومن يخالف قانون السير يجب أن يدفع ثمن مخالفته.

واضاف أنه لا يوجد ضبط ولا ربط في عمان، فهناك مخالفات كثيرة من قبل السائقين، فلابد من وجود رادع.

ووصف مشروع القانون الجديد بانه جيد وهو يخفف من الحوادث، في المملكة.

وبين أن شركات التأمين تعاني من الحوادث، التي تحصل في المملكة، لافتا إلى ضرورة أن يطبق القانون على الجميع دون وجود أي فرق بين المواطنين.

ودعا إلى تغليط عقوبات السير في الاردن، حتى يصبح بلد حضاري.

واعتبر أن قوانين السير الحالية لا تعاقب بشكل صحيح، فلابد من وجود غرامة لتنفيذ القوانين بشكل صحيح.

وختم قوله إن ثقافة المرور ناقصة عند الناس، فحين تركب حافلة نقل تجد الناس قد اتلفت الحافلة من الداخل، داعيا إلى تعزيز الثقافة المرورية، وإلى ايجاد وعي عام في الشعب بضرورة احترام قوانين السير وعدم مخالفتها.

بدوره قال قدورة إن أهم شيء هو التأكد بأن القانون مطبق بحذافيره و على الجميع، ودون إنتقائية.

واضاف أنه لابد من لابد من التركيز على بنود رئيسية في قانون السير مثل السرعة العالية، وقطع الاشارات الضوئية، لأنها تشكل خطرا على حياة المواطنين.

وقال لدينا مشكلة في الاتزام بالقوانين، والحل الوحيد أن يشعر الناس أن القانون منصف ويطبق على الجميع.

ودعا إلى ايجاد ثقافة توعوية لصغار العمر، وثقافة ترهيب لكبار العمر.

وبين ان القطاع النقل العام بحاجة إلى هيكلة وتنظيم، وذلك لحل مشكلة ازمات السير، ولتنظيم السيارات الخصوصية، بحيث تخفف من خروج الناس بسيارتهم، وتقل ازمات السير، ويصبح قطاع النقل العام محترم، وتسطيع الفتيات ركوب الحافلات و الذهاب لعملهن دون قلق عليهن من قبل ذويهم.

ولفت إلى وجود تناقض بين التوعية المرورية و بين ما هو موجود على ارض الواقع ما يؤدي إلى حدوث ازمة ثقة بالقانون.

وختم قوله بان التوعية المروية، والبنيتة التحتية، والمتاعبة والقانون منظومة متكاملة يجب أن تحل مع بعضها.

بدوره قال أحمد أبو حيدر إن العقوبات الجديدة التي تضمنها مسشروع قانون السير الجديد ستحدث مشاكل بين منفذ القانون، وبين المواطن.

واضاف انه لابد من توعية مرورية، وجعلها ثقافة، من خلال كل الاذاعات الرسمية و الخاصة.

واعتبر مشروع القانون الجديد مجحف، وأن القانون الحالي أفضل منه.

واستنكر أن تكون قيمة العقوبة الجديدة على قطع الاشارة الحمراء والتي هي 200، مشيرا أن 100 دينار وهي العقوبة الحالية تكفي.

وفرق أبو حمور بين المخالفات الكبيرة و التي تشكل خطورة على حياة المواطن، وهنا يرى ضرورة تغليط العقوبة، وبين المخالفات الخفيفة التي لا تشكل خطرا على حياة المواطنين.

وأوضح أن قطاع النقل العام ضعيف جدا، ولا يغطي كل المناطق في العاصمة عمان.

وختم قوله بمطالبة مجلس النواب ورئيس الوزراء برد مشروع القانون الجديد، أو تعديله بحيث يكون تغليظ العقوبة على المخالفات الخطيرة.