وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى
بني مصطفى: لا يمكن قراءة قانون حقوق الطفل مجتزءا
قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، الأربعاء، إن قانون حماية حقوق الطفل وفر ضمانا للرعاية الصحية المجانية للطفل لغاية عمر 18 عاما.
وأضافت بني مصطفى، أنه لا يمكن لهذا القانون أن يُقرأ بشكل مجتزأ، بعيدا عن باقي القوانين والتشريعات ذات العلاقة، والمعمول بها في الدولة الأردنية.
وأشارت إلى وجود قوانين مختلفة وكثيرة تحمي الطفل، مستدركة أن هذا القانون أطّرها ضمن قانون واحد.
وأوضحت بني مصطفى، أن هذا القانون تطرق لأربعة محاور رئيسة، هي الصحة والتعليم والمساعدة القانونية والرعاية الاجتماعية.
نوهت إلى أن القانون أوجب وجود برامج تأهيلية وتوعوية متخصصة، وحماية لحق الطفل في التعليم الإلزامي، وحقه بأن تُقدّم له المساعدة القانونية المجانية في عديد من القضايا قبل أن يصبح ضحية لحدث ما.
كما إن القانون ضمن لهم أنشطة منوعة من خلال المراكز والأندية الثقافية والتوعوية على أيدي مدربين ومؤهلين للتعامل مع الأطفال، بما يضمن لهم استفادة كاملة وحماية من كافة سبل الاستغلال والعنف والجرائم، وفقا لبني مصطفى.
