الضمان: توجه لاستحداث حساب لتغطية نفقات الدراسة الجامعية والزواج

• موجودات الضمان الاجتماعي تناهز اليوم الـ (14) مليار دينار
• المؤسسة أتمتت خدماتها بشكل إلكتروني بنسبة (100%)

استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، الاثنين، أعضاء هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة، لمناقشة أبرز موضوعات الضمان الاجتماعي والتعديلات المقترحة على القانون وآخر مستجداتها.

اقرأ أيضاً : ناشط نقابي: التعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي "غير مقنعة ومكررة" - فيديو

وقال مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور حازم الرحاحلة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن الأسباب الموجبة للتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تتمثل بمعالجة الثغرات التأمينية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، ودعم الاستدامة المالية للمؤسسة والتسريع من وتيرة شمول كافة العاملين على أرض المملكة بمظلة الضمان الاجتماعي.

وقدم الرحاحلة عرضاً حول الوضع المالي لمؤسسة الضمان والآفاق المالية المستقبلية مستعرضاً الدراسات الإكتوارية الخمس الأخيرة التي قامت بها المؤسسة، مبيناً أن موجودات الضمان الاجتماعي تناهز اليوم الـ (14) مليار دينار على أن تصل تلك الموجودات إلى نحو (28) مليار دينار في العام 2030.

وبين الرحاحلة أن الفائض التأميني الذي تم تحويله إلى صندوق استثمار أموال الضمان بلغ ملياراً و(700) مليون ديناراً خلال الخمس سنوات الأخيرة، كما وتم تحويل (255) مليون دينار منذ بداية العام الحالي 2022.

خدمات إلكترونية بنسبة (100%)

وأكد الرحاحلة على أن المؤسسة أتمتت خدماتها بشكل إلكتروني بنسبة (100%) بما يوفر الوقت والجهد على متلقي الخدمة، إضافة إلى توفير العديد من الخدمات المميزة والتي من ضمنها خدمة الإسعاف الجوي وطلب المعالجة الفورية لإصابات العمل، والأرشفة الإلكترونية للوثائق والبيانات، والمراسلات الداخلية الإلكترونية التي تستغني عن استخدام الورق، وقناة الدفع الإلكتروني الخاصة بالضمان (DAMAN PAY) وخدمة (آيبانك) إضافة إلى استحداث برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات.

واستعرض الرحاحلة أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، مبيناً أن التقاعد المبكر يشكل تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة والشيخوخة الاستثناء كما أنه يؤثر سلباً على مستوى الرواتب التقاعدية، كاشفاً بأن مجموع المبالغ التي تم استيفاءها مقابل اشتراكات المتقاعدين الحاليين أثناء عملهم بلغت نحو (3.5) مليار دينار في حين أن المبالغ المصروفة لهم لغاية اليوم بلغت نحو (9.4) مليار دينار.

خاص لتغطية نفقات الدراسة والزواج

وبين أن من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي هو استحداث حساب تكافل اجتماعي يُسهم في تغطية نفقات الدراسة الجامعية لأبناء المؤمن عليهم والمتقاعدين والمساهمة في تمويل ضمّ الفترات اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي وتغطية نفقات الزواج لغير المقتدرين مالياً من المشتركين وغيرها من المساهمات والمنافع الاجتماعية، وذلك وفقاً لآلية وأسس واضحة ومحدد.

وحول مصادر تمويل الحساب، بين الرحاحلة أن أحد مصادر التمويل يتمثل باقتطاعات شهرية محدودة من المشتركين والمتقاعدين بواقع دينار واحد شهرياً في حال كان الأجر أو الراتب التقاعدي أقل من ألف دينار واقتطاع دينارين من كل مشترك ومتقاعد يبلغ أجره أو راتبه ألف دينار أو يزيد، مؤكداً بأنه في حال إقرار القانون، سيبدأ حساب التكافل الاجتماعي بتقديم دعم تكاليف التعليم اعتباراً من العام الدراسي 2023-2024.

خدمات نوعية للرعاية الصحية

وأشار الرحاحلة إلى أنه تم التوسع في شروط استحقاق المؤمّن عليها لتأمين الأمومة حيث سيتاح لمن لديها (8) أشهر متصلة أو متقطعة خلال آخر (12) شهر من خدمتها قبل الولادة الحصول على ذلك البدل مع الحفاظ على حق المؤمن عليها التي لديها (6) أشهر متصلة قبل الولادة من الحصول على بدل الأمومة.

وأشار الرحاحلة إلى أن التأمين الصحي الذي تزمع المؤسسة على استحداثه سيوفر خدمات نوعية للرعاية الصحية وسيزيد ويحسن من منظومة القطاع الصحي في المملكة، مشيراً إلى أن هذا التأمين جنباً إلى جنب مع الغايات التي يستهدفها حساب التكافل سيشكلان أرضية نوعية وصلبة للحماية الاجتماعية.

وأضاف الرحاحلة أن مشروع القانون أعاد النظر في شروط استحقاق الورثة للراتب التقاعدي، حيث سيستفيد من هذا التعديل (6750) وريثاً فور تطبيق هذا القانون في حال اقراره، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين.

زيادة التضخم السنوية

وأوضح أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيتيح للمتقاعدين مبكراً الاستفادة من الزيادات السنوية للتضخم قبل وصولهم لسن تقاعد الشيخوخة.

وبين أن التعديل المقترح على القانون تضمّن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وستكون بنسبة (13.5%) من الأجور الخاضعة للضمان بدلاً من (21.75%) وذلك كإجراءات من المؤسسة للحد من البطالة من خلال التحفيز على تشغيل الشباب.