وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة
الهناندة: تطبيق سند يتضمن خدمات مميزة لتفعيل الهوية الرقمية
- وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة: أرقام التحصيلات الحكومية النقدية لا تعكس حجم الحركات الإلكترونية الفعلية
- الهناندة يشدد على عدم التأخر في الوصول إلى حكومة رقمية مترابطة ومتكاملة
- الهناندة: أن التحول الرقمي الكامل لن ينتهي
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن أرقام التحصيلات الحكومية النقدية لا تعكس حجم الحركات الإلكترونية الفعلية التي تتم بهذا الخصوص.
وأضاف الهناندة في لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين السبت، لمناقشة أثر الخدمات الإلكترونية على سهولة ممارسة الأعمال؛ أن الوزارة مسؤولة عن تمكين التحول الاقتصادي من مؤسسات القطاعين العام والخاص، لتطوير التكنولوجيا بما يخدم أعمالهم، ويقدم خدماتهم بنحو أفضل وأسرع.
التحصيلات الحكومية
وأشار إلى أن نحو 81 في المئة، أو ما قيمته 6.5 مليار دينار من أصل 8 مليارات دينار من التحصيلات الحكومية، تدفع عبر قنوات الدفع الإلكتروني، إلا أن المليار ونصف الأخرى أو ما نسبته 19 في المئة، تشكل نحو 27 مليون حركة نقدية مباشرة، أي أن أغلب المبالغ تحصل إلكترونياً، ولكن أغلب الحركات تتم مباشرة.
وأكد الهناندة أن التحول الرقمي الكامل لن ينتهي، لافتا إلى أنه سيبقى مستمرا باستمرار التطور التكنولوجي إذ سيوفر على الحكومة مصاريف رأس مالية وتشغيلية دون أن يدر لها دخلاً إضافياً.
البنية التحتية
وبن أن البنية التحتية المشتركة للحكومة الإلكترونية، وفرت خلال آخر خمس سنوات تقريباً، ما بين 60-65 مليون دينار كمصاريف رأس مالية وتشغيلية، موضحا أن الأردن استغرق عشرين عاماً من الإحباطات المتراكمة، للوصول إلى حكومة إلكترونية إذ أن التركيز كان منصباً على أتمتة الخدمات، عبر تحويلها على مستوى كل مؤسسة إلى إلكتورنية.
وشدد على عدم التأخر في الوصول إلى حكومة رقمية مترابطة ومتكاملة، حتى لو تعددت المؤسسات، لافتا إلى إن الإجراءات المعقدة، شكلت تحدياً رئيسياً ويجب العمل على تبسيطها وتسهيلها وتسريعها، بأقل درجة تدخل ممكنة من العنصر البشري، وبما يعزز مبدأ الحكومة الواحدة ولا مركزية الخدمة.
تطبيق سند
وأكد الهناندة أن تطبيق سند، يحوي بعد تطويره، على خدمات مميزة للمنصة الواحدة للخدمة، بهدف تفعيل الهوية الرقمية، والتوقيع الرقمي، والمستندات الرقمية.
وأشاد بمنظومة الدفع الإلكتروني الأردنية، التي تتميز بها المملكة على مستوى المنطقة العربية، بإدارة البنك المركزي الأردني.
