تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن 

• التثبيت في ضوء قيام الأردن بتنفيذ عدد من الإصلاحات المتعلقة بتحفيز الاستثمار والقدرة التنافسية

أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B"، في ضوء قيام الأردن بتنفيذ عدد من الإصلاحات المتعلقة بتحفيز الاستثمار والقدرة التنافسية، وتوسيع القاعدة الضريبية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بالإضافة الى الدعم الدولي الذي يحظى به الأردن في مختلف المجالات.

اقرأ أيضاً : "فيتش" تثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن

وأشارت الوكالة إلى تحقيق مؤشرات المالية العامة خلال العاميين الماضيين نتائج إيجابية وأفضل من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة نتيجة للإصلاحات الهيكلية المتخذة من قبل الحكومة المتمثلة بتوسيع القاعدة الضريبية، وسد الثغرات وتحسين الامتثال الضريبي، والإصلاحات الجمركية، الأمر الذي أدى الى انخفاض عجز الحكومة المركزية من 7% كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ليصل إلى 5.4% في عام 2021. وكما تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط العجز المالي للحكومة المركزية ما نسبته 4.6% خلال الأعوام (2022-2025)، وأن يبدأ صافي دين الحكومة العامة بالانخفاض ليصل في عام 2025 الى ما نسبته 79% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس إلى أن "ثبات تصنيف الأردن في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم هو مؤشر لنجاح الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لغايات الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية والنقدية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على التصنيفات الائتمانية وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني ومنعته".

وأضاف العسعس "بأننا سنعمل على مواصلة الجهود في المحافظة على الاستقرار المالي في الأردن من خلال العمل على استدامة الدين العام وخدمته وإعادة زخم النمو لخلق الوظائف، لا سيما بين فئة الشباب".

وعلى صعيد السياسة النقدية اشارت الوكالة الى تمكن الأردن من المحافظة على مستوى جيد من الاحتياطيات الأجنبية خلال فترة الجائحة لترتفع بقيمة 3.6 مليار دولار  منذ بداية عام 2020 لتصل الى 19 مليار دولار في نهاية عام 2021، ولغايات المحافظة على الاستقرار النقدي وفي ضوء ارتباط الدينار الأردني بالدولار قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة بالتزامن مع قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام 2022، وكما تتوقع الوكالة أن لا تصل معدلات التضخم في الأردن إلى الارتفاعات التي شهدتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية، حيث من المتوقع أن يصل معدل التضخم ذروته في نهاية عام 2022 ليصل الى ما نسبته 4.2% ليبدأ بالانخفاض والوصول إلى 2.5% في عام 2025.

اقرأ أيضاً : الأردن.. انخفاض العجز المالي بمقدار 729 مليون دينار لنهاية تموز - فيديو

وفي ذات السياق أشار الدكتور عادل شركس محافظ البنك المركزي الأردني إلى "أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني يأتي مدعوماً بالإدارة السليمة لسياسات الاقتصاد الكلي وبثقة المؤسسات الدولية بالاستجابة الهادفة والاستباقية للسياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني، لا سيما خلال جائحة كورونا وما أعقبها من تداعيات. كما يأتي ذلك ترجمة لقوة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وفقا لما تظهره أحدث المؤشرات الاقتصادية الكلية والنقدية والمصرفية وكذلك مؤشرات السلامة المصرفية التي تؤكد صلابة البنوك العاملة وكفاءتها وإدارتها الكفؤة للمخاطر وقدرتها على الاستجابة المناسبة والمسؤولة لتوجهات البنك المركزي ومواكبة أفضل التطورات التقنية والتكنولوجية والمصرفية العالمية، مما أسهم في امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية التي تعرض لها الاقتصاد الأردني خلال الفترة الماضية".

وأوضحت الوكالة بأن الأردن قد نجح في الحد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأردني في ضوء امتلاكه الاحتياطيات الكافية من مخزون مادة القمح وإبرام الحكومة العقود الآجلة للغاز الطبيعي، وزيادة صادرات الأسمدة بشكل كبير، والانتعاش الذي طرأ على قطاع السياحة.

ومن الجدير بالذكر أن وكالة ستاندرد اند بورز قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لعدد كبير من الاقتصادات الناشئة في ضوء ما تعانيه هذه الاقتصادات من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانقطاع إمدادات الغاز، بالإضافة الى قيام الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

هذا وقد كان لإتمام أربعة مراجعات سابقة بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الأثر الإيجابي في الحفاظ على الاستقرار المالي للأردن وعلى التصنيف الائتماني، كون أن البرنامج يرتكز على عدد من الإصلاحات الهيكلية ويهدف لتخفيض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال مجموعة من ضوابط الإنفاق العام وتعزيز كفاءته، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية.