مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة - صورة أرشيفية
إرادة ملكية بتعيين المعايطة مديرا للأمن العام
صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء عبيدالله المعايطة، مديرا للأمن العام، اعتبارا من تاريخ 11- 9 - 2022.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى اللواء المعايطة، تاليا نصها:
"بسم الله الرحمن الرحيم
عطوفة الأخ اللواء عبيدالله المعايطة، مدير الأمن العام، حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
أما وقد صدرت إرادتنا بتعيينكم مديرا للأمن العام، فإنني أبعث إليكم بتحية الاعتزاز والتقدير ولجميع منتسبي المديرية العامة للأمن العام على جهودكم المخلصة وتفانيكم في خدمة المواطنين وحماية أمنهم وأمن وطننا الحبيب.
عطوفة الأخ العزيز،
إن ما عهدناه فيك من خبرة وكفاءة خلال سنوات خدمتك في المديرية العامة للأمن العام يجعلنا واثقين بقدرتك على تحمل شرف وواجب المسؤولية والبناء على ما تم إنجازه وبنجاح، من مراحل دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن المديرية العامة للأمن العام، بما يحقق كامل الأهداف المنشودة.
الأولوية في هذه المرحلة هي تطوير التجربة العملية للدمج بما يضمن ممارسة كل إدارة لمهامها بأعلى درجات الحرفية والاختصاص والتميز، وتوفير متطلبات التأهيل الخاصة لكل منها، والبناء على خبراتها المتراكمة المتخصصة وفق أفضل المعايير العالمية، والاستمرار في تحديث منظومة الأمن العام بكل أبعادها.
يتصدى بواسل المديرية لخطر المخدرات على مجتمعنا وبلدنا بكل شجاعة واقتدار، ويقدمون التضحيات في سبيل حماية مواطنينا، وإنني أوجهكم لمواصلة الجهود الحثيثة لمكافحة هذه الآفة دون هوادة ولتبقى على سلم أولويات الجهاز، لينال المتورطون في تجارتها وترويجها القصاص العادل، فضلا عن تكثيف جهود التوعية بمخاطرها بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
عطوفة الأخ العزيز،
إن سيادة القانون على جميع المواطنين دون تمييز أو محاباة، الناظم الأساسي لعمل الأمن العام، مثلما هي واجب جميع مؤسساتنا، وفاء لدستورنا العتيد وشعبنا العزيز، وتتحملون في هذا الميدان مسؤوليات جسام تتطلب منكم العمل على مواصلة صقل قدرات منتسبي المديرية وتكريس معايير الشفافية والكفاءة واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم باعتبارهم شريكا أساسيا في منظومة الأمن الوطني.
إن الجريمة بكل أشكالها تهديد دائم في سائر المجتمعات، وقد كانت المديرية العامة للأمن العام وستبقى مثالا في القدرة على مواجهتها. ومع التطور الحاصل في وسائل الجريمة وأساليبها، أصبح من الواجب أن نطور قدراتنا على التعامل معها حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم. وفي هذا الصدد، نؤكد الحاجة الضرورية لتعزيز قدراتنا في حماية الاستثمارات والمستثمرين ومؤسساتنا الاقتصادية من أية محاولات اعتداء وتعطيل عجلة الإنتاج، كما نؤكد ضرورة العمل لتطوير قدراتنا في محاربة الابتزاز والاحتيال الإلكتروني اللذين بدأنا نشهد انتشارهما مؤخرا.
ومن الضروري في الوقت ذاته، رفع جاهزية إدارة الدفاع المدني، لمواكبة تحديات التوسع العمراني والظروف الجوية وضمان سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة، خدمة للمواطنين.
عطوفة الأخ العزيز،
أصبحت الأزمات المرورية مشكلة تؤرق راحة المواطنين وقدرتهم على التنقل بيسر وسهولة، كما أن حوادث السير تحصد أرواح الأبرياء وتزرع الحزن في بيوت المواطنين، وهذا يتطلب تعاونا كاملا مع مختلف المؤسسات للوصول إلى استراتيجية مرورية شاملة تخفف من الاختناقات في شوارع مدننا وتحد من حوادث السير، فحياة الأردنيين هي أغلى ما نملك. والبداية تكون باحترام القوانين والأنظمة المرعية وتنفيذها بحزم وتطويرها بسرعة، وفق القنوات الدستورية ورفع كفاءة القائمين على تطبيق القانون.
ستبقى المديرية العامة للأمن العام بمرتباتها كافة محل اعتزازنا وتقديرنا، ونسأل المولى، عز وجل، أن يوفقك وزملاءك في خدمة شعبنا وبلدنا العزيزين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
