جانب من لقاء مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء في غرفة صناعة الأردن
صناعة الأردن تطالب بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول المعيقة للصادرات الوطنية
- الغذاء والدواء: تخصيص الاثنين المقبل كيوم مفتوح للقاء الصناعيين من قطاع الغذاء ومواد التجميل
- صناعة الأردن: ضرورة التواصل مع الدول التي يتم التصدير إليها بهدف اعتماد الفحوصات المخبرية
أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات أهمية توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في الأردن، تنفيذا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في أن يكون الأردن مركزا لهذه الصناعات في المنطقة.
وأضاف مهيدات، في لقاء جمعه بالقطاع الصناعي في مبنى غرفة صناعة عمان، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بجميع كوادرها وإمكاناتها تحرص على تحفيز وتعزيز قطاع الصناعة الوطنية الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، وبما يكفل سد الاحتياجات المحلية منها وتعزيز الصادرات الوطنية وفتح أسواق تصديرية خارجية جديدة أمامها وبما يرفد عجلة الاقتصاد الوطني.
وقرر تخصيص يوم الإثنين القادم كيوم مفتوح للقاء الصناعيين من قطاع الغذاء ومواد التجميل استمرارا لنهج التشاركية والانفتاح مع هذا القطاع الحيوي والتواصل معه وتقديم شتى سبل الدعم الممكنة لإيجاد حلول سريعة وعملية لأية قضايا أو عقبات تواجه هذه الشركات فيما يتعلق بعمل المؤسسة.
من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والدوائية، مشيدا بجهود المؤسسة في حل القضايا التي تواجه الشركات الصناعية، وتعاونها مع الشركات الصناعية فيما يتعلق بإجراءات التسجيل.
ودعا الجغبير إلى تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع المعيقات أمام الصادرات الصناعية الأردنية إلى أسواقها، وخصوصا فيما يتعلق بالمعيقات الإدارية والجمركية، مشددا على ضرورة التواصل مع الدول التي يتم التصدير إليها بهدف اعتماد الفحوصات المخبرية التي تجريها المؤسسة لتجنب إجراء فحوصات أخرى عند وصول البضائع إلى هذه الأسواق.
وثمن المشاركين من ممثلي القطاعات الصناعية جهود المؤسسة وما لمسوه من حرصها على مصلحة القطاع الصناعي مقدرين تعاونها لا سيما خلال الفترة الأخيرة لتبسيط وتسريع الإجراءات أمام معاملات الشركات الصناعية لدى المؤسسة حيث طرحوا جملة من القضايا المحورية أهمها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حيال الشروط والمعايير التي تفرضها الدول الأخرى على صادراتها
