وزير العمل يتابع تنفيذ اتفاق بخصوص مستحقات العاملين في مصنع ملابس بالكرك

اقتصاد
نشر: 2022-08-30 19:19 آخر تحديث: 2023-06-18 15:26
وزير العمل نايف استيتية يلتقي العاملين في أحد مصانع الألبسة في الكرك
وزير العمل نايف استيتية يلتقي العاملين في أحد مصانع الألبسة في الكرك
  • وزير العمل: مستثمر جديد سيستوعب نحو 650 عاملا من العاملين الحاليين في مصنع ملابس بالكرك
  • وزير العمل: نحرص على التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل

تفقد وزير العمل نايف استيتية، الثلاثاء، آلية تنفيذ اتفاق سابق مع إحدى شركات الملابس في الكرك، التي انتقلت ملكيتها لمصنع ملابس آخر في نفس المنطقة، من حيث التزامها بصرف جميع المستحقات المالية للعمال البالغ عددهم نحو 712 عاملا وعاملة.


اقرأ أيضاً : صرف أجور 1339 عاملا في برنامج التشغيل الوطني عن شهر تموز


وبين استيتية أن صرف التعويضات والرواتب تم بعد التوصل إلى اتفاق بخصوص أحد مصانع الألبسة المهدد بالإغلاق في الكرك، بعد توفير مستثمر جديد بديلا عن المستثمر الحالي للحفاظ على معظم العاملين في المصنع، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

مستثمر جديد وفرص عمل جديدة

وأوضح أن الاتفاق تضمن منح جميع العاملين راتب شهر عن كل سنة خدمة، وراتب شهر إنذار، بالإضافة إلى راتب شهرين وبدل إجازات وشهادات خبرة بحسب ما نص عليه قانون العمل، علما أن قانون العمل ينص على منح العامل نصف شهر عن كل سنة خدمة بما لا يقل عن شهرين في حال تبين أن العامل فصل تعسفيا.

وأضاف أن المستثمر الجديد سيستوعب نحو 650 عاملا من العاملين الحاليين في المصنع بنفس رواتبهم وشروط العمل الحالية وبعقود تجدد سنويا، في حين سيتفاوض مع باقي العاملين بخصوص الوصف الوظيفي لهم وشروط العمل ورواتبهم.

تداعيات جائحة كورونا

ولفت استيتية إلى أن ذلك يأتي لحرص الوزارة على ضمان استمرارية عمل المصنع وعدم إغلاقه والحفاظ على ديمومة عمل العمال والحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أن المصنع السابق تأثر سلبا من تداعيات جائحة كورونا في العامين الماضيين، ما أدى إلى تراجع إنتاجيته وأصبح غير قادر على الاستمرارية، ما دفع الوزارة إلى البحث سريعا عن مستثمر جديد يحافظ على معظم العاملين في المصنع ويضمن حقوق المستثمر.


اقرأ أيضاً : مهم من صندوق المعونة الوطنية حول موعد صرف دعم المحروقات


وأكد استيتية حرص الوزارة على التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، وأهمية تحسين بيئة وظروف العمل وضمان تحقيق شروط العمل اللائق في القطاع الخاص.

أخبار ذات صلة

newsletter