نقيب الأطباء أثناء المؤتمر الصحفي
نقيب الأطباء يطالب الحكومة بسحب "مشروع قانون المجلس الطبي"
- نقيب الأطباء زياد الزعبي: مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2020 أثار الاستياء
- الزعبي يطالب الحكومة بسحب المشروع لتخلله عدة عيوب
- استثناء الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من الخارج من الخضوع لامتحان البورد الأردني أثار استياء
قال نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، إن إقرار لجنة الصحة النيابية مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2020، أثار استياء النقابة.
وأضاف الزعبي في مؤتمر صحافي عُقد في مجمع النقابات المهنية أن القانون بحاجة إلى إعادة النظر لما يتخلله من عيوب، منها منح وزير الصحة تسمية أشخاص لمنصب عمادة كليات الطب بالجامعات الأردنية، كذلك عيوب "لغوية".
ومن أبرز النقاط التي أثارت الجدل في مشروع التعديلات، استثناء الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من الخارج لتقديم امتحان "البورد الأردني"، لعدم ترسيخه مبدأ العدالة، بحسب كثيرين من أعضاء الهيئة العامة للنقابة، بحسب ما جاء في المادة 17 بند (ج).
سحب مشروع القانون
وطالب الزعبي الحكومة بضرورة سحب مشروع القانون ودراسة القانون وإعادة صياغته عبر تشكيل لجنة تتكون من مختلف القطاعات الطبية الحكومية والخاصة والخدمات الطبية الملكية، ومن مختلف الأفرع الطبية.
وتاليا أبرز ما جاء في المؤتمر :
1- لم يتم استشارة نقابة الأطباء بمواد مشروع القانون ولم يشارك أي ممثل للنقابة في صياغته.
2- إن المبررات التي سبقت إصدار قانون جديد وليس اقتراح تعديلات على القانون الساري يشوبها خلل.
3- إن بعض المواد المكونة لمشروع القانون تتناقض فيما بينها.
4- إن شمول مهن الطب والطب البشري والصيدلة تحت مظلة القانون يجعل من تسمية ( المجلس الطبي) محل شبهة لغوية وقانونية.
5- إن عدم إيجاد حل عملي للكثير من الأطباء العاملين في وزارة الصحة تحت مسمى مؤهل اختصاص، سيجعل من المشروع محل انتقاد واسع النطاق ويلحق الضرر بوزارة الصحة وخدماتها، إذ أن كثيرا منهم يقومون بعمل اختصاصي وسيتحول عند استقالته أو تقاعده إلى طبيب عام.
6- إن المادة 17 بند (ج) سيفتح بابا واسعا لاستثناءات عديدة القليل منها يستحق والكثير منها لا يستحق وسوف تسيء هذه الاستثناءات من الامتحانات المقرره الى سمعة البورد الأردني محليا وعربيا ودوليا بعد أن اكتسب سمعته المعروفة للجميع.
