صورة تعبيرية لشخص في السجن
استبدال ١٠٦٦ حكما بالسجن بخدمة المجتمع
- قضاة المحاكم يستبدلون 1066 حكما بالسجن من غير مكرري ارتكاب الجرائم
استبدل قضاة المحاكم 1066 حكما بالسجن من غير مكرري ارتكاب الجرائم، بخدمة المجتمع، عبر تكثيف المجلس القضائي لإجراءاته الهادفة إلى التوسع بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، ووضع خطوات منهجية ومدروسة بالتزامن مع نفاذ التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات.
وقال أمين عام المجلس القضائي، الناطق الرسمي باسمه، القاضي علي المسيمي، من جهته الأحد، إن المجلس القضائي عمل على ضمان حسن التطبيق لهذه التعديلات والتنفيذ الفعال لها، في ضوء التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات والمتعلقة بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية والتي نفذت في 24 حزيران الماضي.
خطة عمل
وأضاف القاضي المسيمي أنه وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وضعت خطة عمل قام من خلالها المجلس، وقبل بدء نفاذ أحكام القانون بعقد لقاءات مع قضاة المحاكم الجزائية ، لوضعهم بصورة التعديلات وبيان ماهيتها وآليات تطبيقها عبر لجنة قضائية أعدت هذه التعديلات وشاركت في صياغتها، مؤكدا أنه صمم برنامج تدريبي متخصص لهذه الغاية.
بدائل للعقوبات السالبة للحرية
وأشار كذلك إلى أنه تم وضع مؤشر لقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة وهو زيادة عدد الأحكام القضائية الصادرة باللجوء إلى بدائل للعقوبات السالبة للحرية وبنسبة 100 في المئة من عدد الأحكام التي صدرت هذا العام قبل تعديل القانون في 24 حزيران الماضي والبالغة 414 حكما ويتوقع إصدار 828 حكما إضافيا مع نهاية هذا العام ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بنهاية هذا العام 1242 حكما.
وأوضح القاضي المسيمي أن المحاكم أصدرت بعد نفاذ أحكام تعديلات القانون، 652 حكما قضائيا طبقت فيها على المحكوم عليهم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، إذ أصبح مجموع الأحكام الصادرة لهذا العام 1066 حكما بنسبة بلغت 86 في المئة من عدد الأحكام المستهدف إصدارها حتى نهاية هذا العام وخلال شهرين فقط.
