رؤيا - الرأي - كشف وزير البلديات المهندس وليد المصري عن انخفاض مديونية البلديات والبالغ عددها 100 بلدية 22 مليون دينار علما بان هذه المديونية كانت في منتصف عام 2013 نحو 92 مليون دينار.
واشار الوزير المصري خلال لقائه اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب يوسف القرنة امس، ان بلدية الزرقاء لم تدفع اشتراكات موظفيها للضمان الاجتماعي لمدة وصلت إلى 5 سنوات بقيمة 9 ملايين ونصف المليون دينار، مبينا ان الوزارة توصلت الى اتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لجدولة القيم حتى لا تترتب غرامات جديدة على البلدية.
وبخصوص اللجوء السوري قال الوزير :»كان اثر اللجوء السوري على البلديات هائل ولم يكن متوقع بهذا الحجم».
ولفت إلى أن يوجد حجم مساعدات من مؤسسات دولية مختلفة إلا أنه ما زال لا يكفي لتعويض البلديات المتضرره، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحصيل مساعدات مقدارها 100 مليون دينار سنويا على مدار 4 سنوات لتعويض الأضرار.
وأكد ان ان الوزارة تقوم على مراجعة عوائد التنظيم، مؤكدا عدم عدالة الأسس الحالية المعمول بها في البلديات، لتصبح وفقا لسعر الأرض وليس اعتمادا على المنطقة الجغرافية.
واستشهد المصري بثمن دونم ارض في قرية من القرى الشرقية في محافظة المفرق سعر الدونم فيها 100 دينار ويترتب عليها عوائد تنظيم 250 دينارا.
وفيما يتعلق باسس عوائد المحروقات، قال المصري :»ان الاسس تم وضعها من قبل شركة استشارية متخصصة اختارها البنك الدولي، مؤكدا ان المعادلة المعمول بها حاليا لعوائد المحروقات هي معادلة عادلة».
واضاف أن المعادلة تحاول مساعدة البلديات التي لا يوجد دخل لديها لمساعدتها على تقديم الخدمات للمواطنين.
وردا على سؤال لرئيس اللجنة المالية النائب القرنة عن سبب تخصيص 22 مليون دينار من موازنة الوزارة لمركز الوزارة وعن سبب التعيينات قال الوزير:»22 مليون دينار مخصصة لمجالس البلديات المشتركة والبالغ عدد 25 مجلسا بعد حل مجلسين منهما المجلس الموجود في العاصمة والموجود فيه 135 موظفا».
وأعلن الوزير عن تأسيس النافذة الواحدة لتحصيل اموال البلديات في كل بلدية، إضافة إلى توكيل محامين لرفع القضايا لتحصيل اموالها.
وأكد أن اداء البلديات جيد في 85 بلدية، إلا أن 15 بلدية اخرى لا تستطيع القيام بدورها لإرتفاع مديونيتها وحساباتها في الببنوك مكشوفة.
وبخصوص الآليات أشار الوزير إلى انه تم توزيع 400 آلية مختلفة معظمها ضاغطات نفايات و»لودرات» على البلديات، إضافة إلى تخصيص 87 مليونا من عوائد المحروقات لمشاريع راسمالية خدمية، إضافة إلى 10 ملايين دينار مقدمة من الحكومة.
وأضاف أن سبب التعيينات وجود نقص في المحاسبين والمتخصصين بالموازنات، إضافة إلى وجود نقص في تخصص مهندسي التخطيط.