ملخص إجتماعات لجان مجلس نواب

رؤيا - جورج برهم - بدأت إجتماعات لجان مجلس نواب الأحد، باللجنة المالية لمناقشة الميزانية الخاصة بوزارة البلديات.

وأهم ما جاء فيها تأكيد وزير البلديات وليد المصري ان ديون البلديات انخفضت بنحو 22 مليون دينار خلال العامين الاخيرين، حيث بلغت مديونية البلديات في العام 2013 نحو 92 مليون دينار إضافة ان بلدية الزرقاء لم تدفع اشتراكات موظفيها للضمان الاجتماعي منذ 3 سنوات، مبينا ان الوزارة توصلت الى اتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لجدولة القيم حتى لا تترتب غرامات جديدة على البلدية.

لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية واصلت نقاشها في القانون مؤقت للنقل العام لكن اللجنة بدأت متأخرت لعدم وجود النصاب القاوني حيث أبدا العطوي إمتعاظهم بشكل كبيرمن أمين عمان عقل بلتاجي الذي وجه دعوات بحضور إجتماعات اللجنة أكثر من مرة لكنه لم يأتي إضافة لتوجيه دعوات لعدد من النقابات المعنية ولم تأتي هي الاخرى لاسيما وان القانون ذو اهمية ليتقل المشهد لمشادة كلامية بينه وبين النائب علي بني عطى ادت الى انسحابه من الاجتماع

قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الذي مضى عليه 49 سنة كان على طاولة اللجنة الادارية النيابية بحضور وزير البلديات وعدد من ممثلى البلديات المملكة حيث أستمعت اللجنة الى وجهات نظر المعنين حول مواد القانون بعد ان اجريت عدد من التعديلات وتاجيل مناقشة عدد من المواد لحين الانهاء من قانون البلديات الذي سيتم احالته الى المجلس في اقرب وقت
لجنة النظام والسلوك النيابية واصلت مناقشة مواد مدونة السلوك النيابية في البنود المتعلقة بالتزامات و تضارب المصالح و سلوك النائب في الجلسات و اللجان سعيا لاقرارها بأسرع وقت ورفعه للمجلس للمصادقة عليه.

النزاهة النيابية ناقشت عطاءات أمانة عمان الكبرى بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للجنة استمعت الى عدد من القضايا المتعلقة بعطاءات أمانة عمان والتجاوزات والملاحظات التي وردت من ديوان المحاسبة عليها , بدوره أشار ممثل ديوان المحاسبة بأن الديوان تحفظ على قرار أمانة عمان الكبرى المتعلق بإرساء عطاء أثاث شوارع الأمانة على إحدى الشركات المختصة وذلك لوجود عدد من المخالفات.

اللجنة النيابية المشتركة القانونية والاقتصاد والاستثمار اقرت مشروع قانون المعاملات الالكترونية بعد ان اجرت عليه عدد من التعديلات لعل اهم تلك التعديلات كان في تشديد العقوبات على جهات التوثيق الالكتروني في حال تقديم معلومات غير صحيحه او افشاء اسرار احد عملائها وفقا لاحكام القانون بالحبس مدة لاتقل عن (3) اشهر ولاتزيد عن (3 )سنوات والإبقاء على الغرامات على ما هي عليه بحسب جسامة الفعل المسند الية