نبض البلد يناقش رفض النواب رفع أسعار الكهرباء

رؤيا- معاذ أبو الهيجاء - ناقشت حلقة نبض البلد الأحد،  ابعاد رفض مجلس النواب رفع أسعار الكهرباء، حيث استضافت كلا من مقرر اللجنة المشتركة في مجلس النواب، م.عاطف قعوار، ورئيس اللجنة المالية النيابية الأسبق د.محمد السعودي، وعضو غرفة صناعة عمان م.موسى الساكت.

وقال م. عاطف قعوار إن قرار رفع الاسعارهو قرار قديم، لأننا كنا امام خيارين إما رفع الأسعار، أو إنهيار الدينار.

وأضاف إلا أن قرار رفع الاسعار تزامن مع طرح الموازنة العامة ومناقشتها، مع انخفاق أسعار النفط، فأصبح هناك 3 عوامل مشتركة، واصبح هناك تناقض بين رفع اسعار الكهرباء وانخفاض اسعار النفط عالميا.
وذكر أن اللجنة النيابية اتخذت قرارا بتجميد قرار رفع الاسعار حتى يستجد أمر جديد، و أن اللجنة النيابية المشتركة حللت الارقام بشكل صحيح، وكانت مصحوبة، ومدعومة بنفس قوي جدا من المجلس لم يسبق له التوحد على مثل هكذا قرار.
وبين أنه تم التفاوض مع الحكومة، وأدلت الحكومة برأيها وقالت إن المسالة ليست ارقاما فحسب، بل التزام مع الدول المانحة والصديقة و التي تقدم مساعدات للدولة الأردنية.
وأكد أن نسبة 7.5% انتزعت من الحكومة نزعا وقابلنا بها نحن و الحكومة ايضا، ولكن المجلس لم يقبل بالقرار.
وقال لقد كنت متوقعاً أن يتم الموافقة على قرار عدم رفع الاسعار، لأن الجميع رافض لهذا القرار.
واشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تعهد إنكانت الارقام التي قدمت له من اللجنة المشتركة صحيحة، فانه سيرجع عن قرار رفع اسعار الكهرباء، مؤكدا أن ارقام اللجنة المشتركة و أرقام الحكومة كان فيها تباين واضح، اذ اختلف في مبلغ 193 مليون دولار وهو رقم النفقات الجارية والراسمالية لشركة الكهرباء، اللجنة اعتبرت أن الشركة ستصرفه وهو رقم ثابت وهي ملزمه به و تبين أن جزء منه فوائد وديون.
ولفت إلى أن الحكومة لم تعد تثير موضوع الارقام ف أن والحكومة لم تعد تثير مسالة الارقام، واصبح تتحدث عن الالتزامات الدولية، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة حاولت أن تكبر الخسارة ونحن جئنا بأقل من ذلك.

وقال إن هناك سوء ادارة في ادارة موارد الدولة، ومن يدير هذه الملفات يتحمل المسؤولية، ومنها ملف الطاقة.
وذكر بان خسائر شركة الكهرباء ستستمر حتى بانخفاض اسعار النفط، ولكن ستكون اقل من السنوات الماضية.
واعتبر قول الحكومة بأن القطاع الصناعي يأخذ 10% من الكهرباء، ولن يتاثر برفع الاسعار قول مردود على الحكومة.

وأكد أن الموازنة العامة تستحق الرد – بعيد عن اسعار الكهرباء- لأنها جاءت بمديونية 2 مليار خلال عامين، و 400 مليون تدفع فوائدها دون أن تستغلهم في شيء، ولأن الموازنة عبارة عن نسخ ولصق وتفتقد بنودها اي سياسة لإدارة موارد الدولة.
وختم قوله أنه في حال اصرت الحكومة على رفع اسعار الكهرباء، أو سارت بقرار رفع الاسعار بنسبة 7.5 % فإن المجلس أمام خيارين إما رد الموازنة، أو طرح الثقة منها.
من جانبه أكد المهندس محمد السعودي أن المجلس لم يرى أن قرار رفع اسعار الكهرباء بنسبة 7.5 % مبرر ، ولم يقتنع بقراي الحكومة فقرر رفض القرار.
وكشف ان الحكومة استطاعت أن تستخدم أدواتها بأن تقنع اللجنة، موضحا ان أدوات الحكومة كانت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتلزامات الدولية.
واعتبر هذه الأدوات خدعة من قبل الحكومة لأن البنك لا يأتي إلا اذا كان لديه سوء ادارة من قبل الحكومة، وحتى هذه اللحطة الحكومة لم تجد اي بديل عن الغاز ولذلك وقعت في أزمة دعت لتدخل البنك الدولي، وهي للآن لم تجد اي بديل منذ 4 سنوات.
وبين أن الشعب الاردني يدفع 7 مليار للخزينة ، وأن الحكومة لا تعلم الاثار التي تترتب على رفع الاسعار.
وقال إن صندوق النقد الدولي شماعة تتخذها الحكومة لتعلق عليها قراراتها، رغم أن بنك النقد الدولي هو بنك خبرة يقول لك أين تصلح ولا يجبرك على رفع اسعار الكهرباء.
واضاف أن هناك بدائل من مثل اعادة النظر بالاتفاقيات " المجحفة" مع شركات التوليد التي لا تنافسية بينها، ولا ابداع لأنها ضامنة ارباحها، مضيفا أنه يمكن ملاحقة الاموال المهربة ضريبا، واسترداد الأموال الأميرية، ومن خلال الملف السوري.
ودعا الحكومة إلى التراجع عن قرارها لأن ارقام اللجنة المشتركة كانت صحيحة.
وأمد أن رفع الاسعار سيؤثر على كل شيء في المملكة، رئيس الوزراء لم يدرس هذه الاثار، لأنه يقود فريق حكومي غير كفء .
وختم قوله إن لم تقبل الحكومة بقرار المجلس واصرت على رايها فإننا سنعمل في المجلس على اسقاط الحكومة، وإن لم ننجح فإني ادعوا الشعب الاردني ليعتصم " سلميا" امام الدوار الرابع لاسقاطها.
اما المهندس موسى الساكت فقد اعتبر قرار المجلس برفض رفع اسعار الكهرباء مفجأة طيبة وهو مشكور على قراره.
وقال إن مجلس النواب كشف لعبة الارقام التي تلعبها الحكومة.
وبين أن غرفة صناعة عمان اجتمعت خلال الاسبايع الماضية بالنواب واقنعته بالآثار السلبية لرفع الاسعار.
وأكد أن القطاع الصناعي لا يتحمل رفع اسعار الكهرباء وهناك منافسه مع السلع المستوردة المدعومة تصديريا، وستفقد االصناعة ميزتها.

واعتبر قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء عقوبة للقطاع الصناعي.
وكشف أن مجموع الرفع على القطاع الصناعي خلال 6 سنوات ماضية بلغ 75% كنسبة تراكمية، معتبرا أن هذا الرقم كبير جدا.
وبين أن اي كل دول العالم تدعم القطاع الصناعي، وهو اي القطاع الصناعي يدفع اقل منه اي قطاع آخر، يشغل 4 اضعاف المؤسسة التجارية.
وذكر أن الحكومة تستغل موضوع صندوق النقد الدولي كشماعة لتبرير قرارتها.

ولفت إلى أن الحكومة تركز على العجز في الميزانية و لا تركز كيف تدير اقتصادها اليومي، ونحن نسير في اصلاح مالي و ليس اقتصادي، أي تسير في سياسةجباية الأموال.
وتساءل هل الحكومة حين قررت رفع الاسعار على كل القطاعات هل درست الاثر على القطاع الصناعي، رغم أننا قدمنا لها الآثر السلبية وقلنا لها القطاع الصناعي لا يتحمل وهو يوظف 4 اضعاف القطاع التجاري، وأن حجم صادراته بلغت 5 ويدفع أكثر مليار دينار ضرائب وأن هذه الارقام ستتاثر جدا ولكنها لم تستجب لنا.

وكشف بأن 25 % من ايرادت القطاع الصناعي قد قلت نتيجة سياسات رفع اسعار الكهرباء، حيث اغلقت مصانع، وسرح ما يقارب 15 الف عامل في عام 2013 .
وختم قوله أن الحكومة تبيع النفط لمحاطات التوليد لتوليد الكهرباء، ثم تشتري الكهرباء بفروقات كبيرة في الاسعار، بلغت 586 مليون عجزا وهذا ليس ذنب المواطن.