صورة توضيحية لمياه الشرب
النجار يطمئن الأردنيين: خطة للحد من فاقد المياه
- وزير المياه والري محمد النجار: ندرك حجم التحديات في قطاع المياه
- النجار: لدينا خطط للحد من الفاقد المائي
قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن الوزارة تدرك حجم التحديات التي يعانيها قطاع المياه، وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب، مؤكدا وجود خطة لتأمين مصادر جديدة ومتعددة مستقبلا.
وأكد النجار خلال إطلاق مشروع تهيئة شبكات المياه لمحافظات الوسط (عمان، مادبا، الزرقاء، البلقاء، ومناطق الوسط في وادي الأردن)، الأربعاء أن لدى الوزارة مشاريع للحد من الفاقد المائي، وتعزيز قدرة الشبكات وتحسين أدائها، والبحث عن مصادر مائية جديدة بناء على دراسة لكل المناطق، وتحديد سعات الخطوط والخزانات ومراعاة التوسعات العمرانية، كذلك التوزيع لكل منطقة حسب المواسم صيفا وشتاء، بما يضمن رفع كفاءة التزويد المائي المستمر خلال السنوات المقبلة، وإدماج الخطط بين جميع الشركات العاملة في القطاع، وتأمين ونقل المياه من منطقة إلى أخرى.
وأشار إلى أن هناك خطة للحد من فاقد المياه، كونه أحد القضايا الأكثر إلحاحاً في القطاع عبر الوقوف على واقع التزويد المائي في جميع مناطق المملكة، وتقييم الأنظمة الحالية، مبينا أن قطاع المياه انتهج استراتيجيات متعددة، لرفع كفاءة التزويد المائي وتطوير الشبكات وعزل المناطق لتحسين التوزيع والضغوطات بما يخفف الفاقد، ويوفر كلف الطاقة والصيانة وإطالة أعمار الشبكات وأنظمة التحكم وتركيب عدادات ذكية حديثة.
اختلالات في التزويد
وأوضح أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة من جهته، أن الجهود منصبة حاليا على إيجاد الحلول للمناطق التي تعاني اختلالات في التزويد، وبناء خطط فعالة قادرة على التعامل مع ذلك بكفاءة مع زيادة سعة الخطوط وتوسيع الشبكات ومراعاة فروق الارتفاع بما يمكنها من استيعاب المياه الإضافية.
مشاريع ذات أولوية
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن مياهنا، المهندس محمد العوران، سعي الشركة المستمر لبناء خطط تتواءم مع الخطط الاستراتيجية لقطاع المياه، ودراسة واقع التزويد في مناطق اختصاصها بشكل علمي، بما يتوافق مع المشاريع والمصادر المنوي تأمينها خلال السنوات المقبلة.
وقال العوران، إنه سيجري في المرحلة الأولى جمع المعلومات وتحديث الأنظمة بناء عليها، إلى جانب وضع المشاريع ذات الأولوية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المطلوبة لكل شركات ومرافق المياه، وإعادة تقيم دورية كل 5 سنوات.
