كريشان: برامج موجهة للأحزاب السياسية لتعزيز مشاركتها في التحديث السياسي

• كريشان: مرحلة جديدة في العمل السياسي والبرلماني أساسها العمل الحزبي البرامجي المنظم
• كريشان: جلسات حوارية مباشرة مع فئات المجتمع في جميع المحافظات لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في العمل السياسي والحزبي

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المُكلف، توفيق كريشان، اليوم الأربعاء، ضرورة تحقيق المهام المناطة بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من خلال توسيع قاعدة المشاركة للمواطنين، وتحقيق أعلى درجات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددا على "أننا أمام مرحلة جديدة في العمل السياسي والبرلماني أساسها العمل الحزبي البرامجي المنظم".

اقرأ أيضاً : كريشان يدعو البلديات لتحصيل ديونها من المواطنين ضمن آلية سهلة

ولفت كريشان، في اجتماعه مع مدراء المديريات في وزارة الشؤون السياسية، بحضور أمينها العام الدكتور علي الخوالدة، إلى أهمية هذه الوزارة كونها حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد أهمية التعاون والمتابعة مع جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية لضمان سرعة الاستجابة لأدوات الرقابة البرلمانية المقدمة من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ضمن المدد القانونية التي نص عليها الدستور والحفاظ على توازن العلاقة بينهم وبين الفريق الوزاري.

أما عن دور الوزارة في التواصل مع المجتمع، فأكد كريشان أنه سيتم عقد جلسات حوارية مباشرة مع فئات المجتمع في جميع المحافظات بشكل دوري لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في العمل السياسي والحزبي، وتعريف المواطنين بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خاصة المرتبطة بالمرأة والشباب.

برامج موجهة للأحزاب السياسية

وأكد أن الوزارة مستمرة بدورها في التنسيق مع الأحزاب السياسية والتشاور معها فيما يتعلق بالشأن العام، إذ ستبدأ خطتها التوعوية الموجهة للشباب والنساء داخل المحافظات لتعريفهم بالتشريعات المرتبطة بعملية التحديث السياسي؛ وقانوني الانتخاب والأحزاب.

وأضاف كريشان أن الوزارة ستطلق خلال الفترة المقبلة برامج موجهة للأحزاب السياسية لتعزيز مشاركتها في عملية التحديث السياسي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.

اقرأ أيضاً : كريشان يدعو البلديات إلى تحصيل ديونها المترتبة على المواطنين

وبين أن نقل مهمة تسجيل الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، لا يلغي دور الوزارة في التنسيق والتواصل مع الأحزاب وتعزيز دورها في عملية التنمية السياسية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني بل يعطيها دوراً أكبر في ظل مرحلة التحديث التي ستؤدي إلى إفراز نواب حزبيين.