زنزانة
عندما تكون الأم الجاني في جرائم قتل الأبناء.. أين الخلل؟
- طبيب نفسي: نسبة ارتكاب المرضى النفسيين لأعمال عنف لا تتجاوز 5 في المئة
لا يختلف اثنين على أن جرائم القتل المرتكبة من قبل الأمهات أشد إيلاما من تلك التي يرتكبها الآباء أو أي من أفراد الأسرة، خاصة في جرائم القتل ذات الأسلوب الجرمي العنيف غير المألوف والمستهجنة اجتماعيا.
ربما كان المثل الذي قيل في القطة التي تأكل أبناءها يكمن في واقع الأمر بربط غريزة الأمومة بالقتل خوفا على الأبناء.
وعادة يحيل القضاء مرتكبي الجرائم إلى المركز الوطني للصحة النفسية لتقييم السلامة النفسية والعقلية للجاني.
الطبيب النفسي محمد أبو اصليح يقول إن تقييم الطب النفسي للجرائم الأسرية المرتكبة من قبل أي من الوالدين وتنتهي أحيانا بالانتحار لوجود علامات مرضية مثل الاكتئاب والذهان، يؤديان إلى التفكير بعدم الجدوى من الحياة وبالتالي يؤدي إلى إنهاء الحياة بدل من البقاء.
ويوضح الطبيب مقولة مرتكب الجريمة يكون عادة "مريض نفسي"، بأنها غير صحيحة، وأن نسبة ارتكاب المرضى النفسيين لأعمال عنف لا تتجاوز 5 في المئة، ومعظم المرضى يتعرضون للتعنيف والإساءة الجسدية واللفطية.
وعن الأعراض التي يمكن الاستدلال على إصابة الشخص بالاكتئاب يقول إن أهمها تغيرات نمط الحياة، اضطراب في ساعات النوم سواء بالزيادة أو النقصان، اضطراب في الشهية للطعام، قلة التركيز والذاكرة، شعور عام بالحزن وعدم الاستمتاع بنشاطات الحياة اليومية، الشعور المبالغ فيه بالذنب وفقدان الثقة بالنفس وغيرها. أما الذهان يتمثل بمجموعة من السلوكيات الغريبة غير المعتادة مثل الشك المبالغ من قبل أي من الزوجين.
وبيّن أبو صليح أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالذهان مقابل النساء، على عكس الاكتئاب، مبينا في ذات الوقت أن نسب مراجعة مراكز الصحة النفسية ضعيفة في دول مثل الأردن لاعتبارها "وصمة عار"، وأن 15 في المئة من المرضى يطلبون العلاج.
أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد المقدادي، علق من جهته حول الجرائم، بالقول إن الأدبيات العالمية بالوصول إلى العنف أو الجريمة من قبل أي من أفراد العائلة أو من أحد الوالدين يكون وليد اللحظة.
ويقول "إن أجرينا مراجعة لحالات الجرائم التي ترتكب داخل الأسرة ومن خلال مراجعة الحالات الواردة لإدارة حماية الأسرة نجد وجوب تدخل للصحة النفسية".
العلاج النفسي
وأكد المقدادي أن الحاجة للصحة النفسية أصبحت ضرورة ملحة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى الناجين من العنف أو الضحايا، وتوفير التأهيل النفسي حتى يستطيعوا العيش داخل أسرة متماسكة.
وفي الإطار ذاته يرى المقدادي أن أي ممارسة لأي شكل من أشكال العنف في وقت ما بين أفراد الأسرة في حال عدم التدخل وتدخل السلطات، وعدم تأهيل الجناة وحماية المجني عليهم، قد يؤدي إلى حدوث جرائم القتل.
جرائم قتل
وسجلت في الأردن خلال 12 عاما، 4 جرائم قتل أسرية كانت الأم سببها، وصدرت بحق اثنتين منهن قرارات قضائية بوضعهما في مراكز للصحة النفسية، بينما حكم على سيدة واحدة بالإعدام شنقا حتى الموت، وجريمة القتل الأخيرة قيد التحقيق لدى النيابة العامة في محكمة الجنايات الكبرى.
