كيف سيكون الرد على قتل إسرائيل لقاضي الكرامة؟

محليات
نشر: 2014-03-15 07:17 آخر تحديث: 2016-08-02 10:30
كيف سيكون الرد على قتل إسرائيل لقاضي الكرامة؟
كيف سيكون الرد على قتل إسرائيل لقاضي الكرامة؟

رؤيا - مسيرات واحتجاجات شعبية تساندها مطالب وتوصيات برلمانية يشهدها الأردن في أعقاب قتل إسرائيل للقاضي الأردني رائد زعيتر على معبر الكرامة، عقبه تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في هذه الجريمة، وسط مطالبات بالحصول على ضمانات تسهل وتحسن وضع المسافرين على الجسور والمعابر.

وفي هذا الخصوص، كشف النائب الأردني جميل النمري لـوكالة معا الفلسطينية أن الحكومة الأردنية أبلغت مجلس النواب أن إسرائيل وافقت ولأول مرة على أن تكون لجنة التحقيق في استشهاد القاضي رائد زعيتر مشتركة باعتباره مواطناً أردنياً.

وأكد النمري أن اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني تدرس حالياً الظروف القانونية التي واكبت قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي للقاضي زعيتر، وإذا ما تطلب الأمر بعد التدقيق القانوني سيتم رفع قضية على إسرائيل، وخاصة في ظل وجود شهود على هذه الجريمة.

وقال النمري إن مجلس النواب عقد جلستين خاصتين لبحث قضية قتل جنود إسرائيليين للقاضي زعيتر تحدث فيها 110 نواب معبرين عن غضبهم العارم تجاه هذا الموضوع.


مظاهرات غاضبة قرب سفارة إسرائيل بعمان تنديداً بقتل القاضي

وتظاهر المئات بعد صلاة الجمعة، قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية غربي العاصمة عمان، تنديداً باستشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال قبل أيام، كما طالبوا بخطوات عملية وفاعلة للرد على هذه الجريمة.

وبحسب النمري فإن مجلس النواب منح الحكومة الأردنية مهلة حتى الجلسة القادمة للاستجابة لمطالب المجلس المتمثلة، بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة، والتأكد من أن الجنديين الإسرائيليين الذين قتلا القاضي قيد التوقيف، وأيضا الإفراج عن الجندي الأردني الدقامسة، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، تحت التهديد بحجب الثقة عنها، إن لم تلتزم بقرارات مجلس النواب.


ياغي: يجب أن تطلعنا الحكومة على نتائج التحقيق

من ناحيته أعرب النائب الاردني مصطفى ياغي عن استهجانه لجريمة قتل القاضي، مطالباً الحكومة الاردنية بالضغط على إسرائيل لضمان انزال وإخضاع الجنود الذي قتلوا القاضي للعقاب، لاسيما وأنه لا يوجد أي مبرر لقتل القاضي في ذلك الحين.

وشدد الياغي خلال حديثه لـ معا على ضرورة اطلاع الحكومة الأردنية مجلس النواب على أخر ما توصلت إليه لجنة التحقيق المشتركة من نتائج.

وفيما يتعلق بالحراك الشعبي والمسيرات التي خرجت في الشارع الأردني لتعبر على رفضها لهذه الجريمة، قال الياغي إن هذا الحراكات والاعتصامات تتزامن مع مجلس النواب الذي يلامس مطالب الشعب التي هي بالأساس مكملة للحراك الذي يجري حالياً في المجلس.

وكانت إسرائيل قد أعربت عن أسفها لمقتل القاضي زعيتر برصاص جنودها، وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا جاء فيه إن " إسرائيل تأسف لوفاة القاضي رائد زعيتر يوم الاثنين عند معبر اللنبي الحدودي وتعرب عن تعاطفها مع الشعب والحكومة الأردنية".


هل تغير حكومة الأردن من نهج تعاملها مع إسرائيل؟

من جانبه يرى الكاتب والمحلل السياسي الأردني نبيل غيشان أن الموقف الشعبي والبرلماني في الأردن يجعل الحكومة تفكر ملياً وجدياً بتغير طريقة التعامل مع إسرائيل لإمتصاص الغضب الجماهيري في الشارع الأردني.

وأعتقد غيشان خلال حديثه لـ معا أن تنفيذ الحكومة للمطالب الشعبية والبرلمانية على دفعة واحدة سيكون صعب جداً، متوقعا أن الامور تتوقف حالياً على اجتماع الحكومة الأردنية يوم الثلاثاء المقبل وبماذا ستخرج من قرارات.


المطالبة بتحسين وضع المسافرين على الجسور والمعابر

وقال غيشان أن أهم مطلب يجب التركيز عليه حالياً في اعقاب جريمة قتل القاضي الأردني يتمثل بأن يحصل الأردنيون والفلسطينيون على ضمانات لتغير سياسة التعامل السيئة من قبل إسرائيل على الجسور، وفقاً لمعايير دولية لتعامل انساني مع المسافرين على المعابر.

وطالب غيشان أن يكون هناك عقاب لقتلة القاضي الأردني "على الاقل أن يحكم عليهم بالسجن كما حدث مسبقاً مع الجندي الأردني عندما قتل المجندات الإسرائيليات".


وكان قد استشهد القاضي رائد زعيتر برصاص قوات الاحتلال على معبر الكرامة، وبحسب شاهد عيان أكد لـ معا أن جنود اسرائيليين اطلقوا الرصاص الحي على القاضي بعد أن اعتدوا عليه، نافياً بالوقت ذاته المزاعم الاسرائيلية أن القاضي حاول خطف سلاح أحد الجنود.

ويشار إلى أن الشهيد رائد علاء الدين نافع زعيتر 38 عاما، هو قاضي محكمة صلح عمان، وهو فلسطيني من نابلس ويحمل الجنسية الأردنية.

أخبار ذات صلة

newsletter