رئيس اللجنة القانونية قال إن التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية أقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها، الاثنين، مشروع قانون ....
أقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.
اقرأ أيضاً : أسعار المشتقات النفطية على طاولة النواب الاثنين
رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، قال خلال الجلسة، إن التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.
وأكد العودات أن التعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس إيجاباً، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.
اقرأ أيضاً : قرارات جديدة صادرة عن مجلس الوزراء
وأشار العودات إلى أن التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط أن يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة، في حين جاءت التعديلات لترفع المدة إلى 20 عاماً.
