الحكومة تقرر تشكيل لجان وزارية وفرق قطاعية لإنجاز البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

• تشكيل أربعة لجان وزارية وفق المحاور الرئيسة للرؤية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تشكيل اللجان الوزارية والفرق القطاعية لإنجاز البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025م).

وتضمن القرار تشكيل أربعة لجان وزارية وفق المحاور الرئيسة للرؤية وهي: محور نوعية الحياة، ومحور النمو والازدهار الاقتصادي، ومحور تنمية الموارد البشرية والتشغيل، ومحور المرافق والبنية التحتية؛ على أن تقوم هذه اللجان بمهام متابعة عمل الفرق القطاعية وتوجيهها، ومراجعة مخرجات العمل، وإقرار قائمة المبادرات ذات الأولوية، والاحتياجات التمويلية.

اقرأ أيضا : الداخلية: تعليمات جديدة منحت الإقامة لأبناء المستثمرين

وتشكلت اللجنة الوزارية لمحور نوعية الحياة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وعضوية وزراء: الأشغال العامة والإسكان، والنقل، والتنمية الاجتماعية، والشباب، والاقتصاد الرقمي والريادة، والداخلية، والصحة، والثقافة، والبيئة، وأمين عمان.

كما تشكلت اللجنة الوزارية لمحور النمو والازدهار الاقتصادي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء: السياحة والآثار، والزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، والمالية، والاقتصاد الرقمي والريادة، والصناعة والتجارة والتموين، والاستثمار، ومحافظ البنك المركزي.

أما اللجنة الوزارية لمحور تنمية الموارد البشرية والتشغيل فقد تشكلت برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية وزراء: التنمية الاجتماعية، والشباب، والصناعة والتجارة والتموين، والعمل.

فيما تشكلت اللجنة الوزارية لمحور المرافق والبنية التحتية برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان، وعضوية وزراء: المياه والري، والنقل، والطاقة والثروة المعدنية، والاقتصاد الرقمي والريادة، والصناعة والتجارة والتموين، والبيئة.

كما تضمن القرار تشكيل (22) فريقا قطاعيا موزعين على المحاور الرئيسة لرؤية التحديث الاقتصادي، بما في ذلك فريق يعنى بتمكين المرأة برئاسة رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، على أن تتولى هذه الفرق إعداد البرنامج التنفيذي لكل قطاع للأعوام (2023 – 2025م)، ودراسة المبادرات والعناصر المقترحة ضمن الرؤية، وتحديد المبادرات ذات الأولوية، وعكسها على الإطار الزمني للبرنامج التنفيذي.

وشمل القرار كذلك الموافقة على تشكيل فرق العمل المساندة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بواقع ثلاثة أعضاء لكل فريق قطاعي، لتتولى مهام توفير مرجعيات إعداد البرنامج، ودعم الفرق القطاعية في تنفيذ مهامها، والتأكد من أن منجزات ومخرجات فريق العمل تتم صياغتها وفقا لآليات العمل المتوافق عليها، وإعداد تقارير أسبوعية حول سير العمل وأي تحديثات أخرى.

واستمع المجلس إلى إيجاز قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة / رئيس اللجنة التوجيهية المكلفة بوضع البرنامج التنفيذي لمخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، حول التصور العام والمنهجية التي سيتم العمل عليها لإعداد البرنامج وتنفيذ المخرجات.

ووجه مجلس الوزراء الفرق القطاعية بتحديد أولويات رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2023م قبل تاريخ 1/10/2022م، ليصار إلى إقرارها من اللجنة التوجيهية قبل تاريخ 15/10/2022م؛ بهدف تضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023م.