نقود
المجالي: لا تأثير على أموال الضمان الاجتماعي من التفكير الحكومي الأخير - فيديو
- الضمان الاجتماعي: المؤسسة لم تغب عن الواجهة بل كانت دائما تطلق المبادرات تلو الأاخرى وفي تواصل مع الجميع
- الضمان الاجتماعي: مشروع القانون الجديد أتى لإعادة النظر بشكل تلقائي سنويا، في متوسط الأجور وإعادة النظر في تلك الرواتب التقاعدية
- الضمان الاجتماعي: لا يزال هناك رواتب تقاعدية متدنية تعود أسبابها إلى قلة فترات الإشتراك أو تقاضي أجور قليلة
قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، إن المؤسسة لم تغب عن الواجهة، بل كانت دائما تطلق المبادرات تلو الأخرى، وفي تواصل مع الجميع.
وأضاف المجالي لنشرة أخبار رؤيا الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن الضمان الاجتماعي انتهى من إعداد مشروع معدل للقانون، وفي طور عرضه على مجلس الإدارة، لإعادة النظر في الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.
وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي، يريد من خلال تلك التعديلات، إعادة النظر بشكل تلقائي سنويا، في متوسط الأجور وإعادة النظر في تلك الرواتب التقاعدية.
وكشف المجالي الحد الأدنى للرواتب التقاعدية لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحيث بلغت لتقاعد الشيخوخة والمبكر 124 دينارا، والاعتلال والوفاة 160 دينارا، إضافة إلى الزيادات.
وبين أنه لا يزال هناك رواتب تقاعدية متدنية، تعود أسبابها إلى قلة فترات الإشتراك أو تقاضي أجور قليلة.
وأكد المجالي أن جميع مستحقي الرواتب التقاعدية من الضمان الاجتماعي، سيستفيدوا من آلية تعديل الرواتب التقاعدية، مبينا أن متقاعدي الشيخوخة بأثر فوري، والمتقاعدون مبكرا سيستفيدوا أيضا، شريطة مرور 3 سنوات على تقاعدهم، لعدم التشجيع على التقاعد المبكر.
ولفت إلى أن التأمين الصحي ضمن البنود المدرجة في تعديلات القانون، بحيث صيغت له أحكام تفصيلية تمهيدا لتطبيقه مع بدء تطبيق القانون الجديد للضمان الاجتماعي.
وقال المجالي إن ارتباط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل أو أي وزارة أخرى، يكون ضمن المضمون المحدود لوصاية الدولة على المؤسسات العامة.
وأكد أن الوزير الذي يترأس مجلس إدارة المؤسسة، يمارس المهام المنوطة به كما وردت في قانون الخدمة المدنية، كالنقل والإعارة والانتداب، وأنه لا تأثير على ذلك في أموال الضمان الاجتماعي.
وشدد المجالي على أن أموال الضمان الاجتماعي مطلوب المحافظة على التوازن فيها، بين أطراف العملية الإنتاجية "الحكومة / أصحاب العمل / العمال"، موضحا أنه لا تأثير في قرار الحكومة الأخير بشأن ربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصناعة والتجارة.
