الحروب: مشروع قانون الطفل أقل من الطموحات الجهني: الأسباب الموجبة لمشروع قانون الطفل واهية قالت الخبيرة في علم النفس والطفولة الدكتورة رلى ....
قالت الخبيرة في علم النفس والطفولة الدكتورة رلى الحروب، الاثنين، إننا في الأردن ينقصنا قانون حقوق الطفل، ونطالب فيه منذ عام 1993.
اقرأ أيضاً : بني مصطفى: "قانون الطفل" سيكون له كلفا اقتصادية
وأضافت لبرنامج نبض البلد والذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن من يهاجم قانون الطفل يقول إن مرجعيته غربية، وهذا غير صحيح، مبينة أن مشروع قانون الطفل أقل من الطموحات، ويعتبر نسخة مشوهة من قانون 2020.
وأشارت إلى أن الرأي العام الأردني تعرض لحملة تضليل خلال الأيام القليلة الماضية، فيما يتعلق بمشروع قانون الطفل.
القانون يكفل للطفل حق الرعاية الصحية كونها "إلزامية"، إضافة للعديد من الحقوق التي تتعلق بالتعليم والرعاية النفسية للطفل.
اقرأ أيضاً : في أولى جلسات الاستثنائية.. قانون الطفل يثير حفيظة النواب - فيديو
من جانبه، أكد الناشط السياسي والقيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي خالد الجهني، أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون الطفل واهية، والقانون يستند لاتفاقية أممية وليست محلية.
وأضاف الجهني، أن الأردن لا ينقصه الفراغ التشريعي في أي قضية، والقانون هو الفيصل في جميع محاكم المملكة، منوها إلى أن مشروع قانون الطفل مستورد من الدول الغربية، وقانون الصحة على سبيل المثال يكفل حقوق العلاج لمن هم أقل من 18 عاما، بحسب تعبيره.
وأوضح أن ما يحدث "فوضى تشريعية"، والأسرة هي أصل في وحدة المجتمع، والتشريعات الحالية لم تغفل عن الكثير من التفاصيل التي تتعلق بكافة أبناء المجتمع.
