Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
بعد قرار مصر حظر تصدير الفول.. الحكومة: لا داعي للقلق | رؤيا الإخباري

بعد قرار مصر حظر تصدير الفول.. الحكومة: لا داعي للقلق

اقتصاد
نشر: 2022-08-01 15:36 آخر تحديث: 2023-06-18 15:26
تحرير: جلنار الراميني
الفول
الفول
  • وزارة الصناعة والتجارة: الأردن لا يعتمد على مصر باستيراد الفول
  • وزارة الصناعة والتجارة: القرار المصري لا يستدعي القلق
  • نقيب أصحاب المطاعم والحلويات: مطاعم شعبية رفعت أسعار طبق الفول 

قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن قرار الحكومة المصرية المتعلق بوقف تصدير الحبوب منها الفول، لن يؤثرعلى المخزون الغذائي في الأردن.


اقرأ أيضاً : الحكومة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح


وأوضح الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي لـ"رؤيا"، أن الأردن لا يعتمد على منشأ واحد فيما يتعلق بالفول، لافتا إلى أن مصر من ضمن مجموعة دول يتم الاستيراد منها.

وأكد البرماوي أن قرار مصر في هذا الخصوص لا يستدعي القلق.

تبعات إضافية على المطاعم

نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر عواد، قال من جهته إن القرار المصري بوقف تصدير الفول سيكون له تبعات إضافية على قطاع المطاعم، وأن مصر تعتبر واحدة من أهم الدول الموردة للمنتج.

وشدد عواد في حديثه لـ"رؤيا" على أهمية البحث بشكل مستمر عن مصادر بديلة من المنتجات دون الاعتماد على منشأ واحد، تحسبا من تأثر الأردن بقرار أي دولة فيما يتعلق بحظر تصدير أي من المواد الغذائية إلى الأردن.

ولفت إلى أن مطالب القطاع المستمرة بتصويب أسعار القائمة الشعبية جاءت لتوازن بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكلف الإنتاج، باعتبار أن الفئة الشعبية من المطاعم تلتزم بشكل كامل بقائمة موحدة للأسعار.

الضابطة العدلية

وفيما يتعلق برفع عدد محدود من المطاعم أسعار طبق الفول، أشار العواد إلى أن النقابة لا تملك صفة الضابطة العدلية لاتخاذ الإجراءات حيال ذلك.

وبين أن الدور الرقابي يقع على عاتق المؤسسات الحكومية المعنية لمتابعة رفع أسعار المواد الغذائية.

وفي 10 آذار/مارس 2022، أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قرارا بحظر تصدير عدد من السلع والمنتجات تضمنت الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه.


اقرأ أيضاً : انخفاض أسعار القمح إلى أدنى مستوياته منذ بدء الأزمة الأوكرانية


وكذلك أعلنت عن تمديد حظر تصدير 12 صنفا من السلع الأساسية، مع السماح بتصدير السلع الفائضة من احتياجاتها.

أخبار ذات صلة

newsletter