الخصاونة: الحكومة ستوفر حزمة مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص

• الخصاونة: مشاريع القوانين الاقتصادية مشجعة ومحفزة للبيئة الاستثمارية في الأردن

قال رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، إن مشاريع قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والشَّركات والمنافسة تهدف إلى تشجيع وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال والتَّنافسيَّة وتوفير فرص عمل.

اقرأ أيضاً : بالفيديو.. الدغمي يرفض مداخلة الخصاونة تحت القبة

وأكد رئيس الوزراء، خلال مداخلات في جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن مشاريع القوانين الثلاثة سعت الحكومة لتقديمها في الدورة الاستثنائية، وليس الانتظار إلى الدورة العادية؛ كون مشاريع هذه القوانين تتسق مع رؤية التحديث الاقتصادي الممتدة لـ 10 سنوات، وتسعى إلى تحقيق أهداف مركزية أهمها، توظيف مليون أردني على امتداد 10 سنوات والوصول إلى نسب نمو اقتصادي تصل إلى حوالي 5 بالمئة على امتداد الفترة نفسها.

كما أكد أن هناك مسؤولية جماعية على الحكومة ومجلسي النواب والأعيان، والقطاعات الاقتصادية لإنفاذ رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات الـ 10 المقبلة.

تجويد حزمة المشاريع الناظمة لبيئة الأعمال

ودعا رئيس الوزراء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيَّة إلى تجويد حزمة المشاريع الناظمة لبيئة الأعمال، مؤكداً أن الفريق الاقتصادي الحكومي سيشتبك بشكل إيجابي مع أي حدث أو إضافة تحقق المستهدفات الأساسية منها.

وقال في هذا الصدد: "ملتزمون بإصدار نظام واحد لمشروعات قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والشَّركات والمنافسة، وتعليمات موحَّدة تصدر عن مجلس الوزراء".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشاريع القوانين الثلاثة لا تتضمن أية إشارة إلى قضايا الرقابة والتفتيش، مبيناً أن هناك قانونا ناظماً لهذه القضايا.

ولفت إلى أن حُزمة مشروعات قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والمنافسة والشَّركات تتضمن إعفاءات ضريبيَّة وجمركيَّة تشجيعية، ولمدة تصل إلى 3 سنوات، لأي استثمار يحقق عتبة إنتاج لعدد معين من فرص العمل، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في قانون ضريبة الدخل للعام 2014.

تنظيم البيئة الاستثمارية

وحول مشروع قانون الشَّركات، بين رئيس الوزراء أن هذا المشروع يتَّسق تماماً مع أهداف مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، ويتضمَّن تسهيل إجراءات مرتبطة وممارسة أعمال الشَّركات وتبسيطها وبشكل يقلِّل الوقت والجهد والكُلف على الشركاء المساهمين في الشركات، ويسهم في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، ويحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية فيها.

واستعرض عددا من التعديلات على مشروع قانون الشركات، كإلغاء اشتراط رأس مال الشركات محدودة المسؤولية عند تسجيلها ومنحها فترة 60 يوماً لاحقة لعملية التسجيل، واعتماد تبليغ الشركات بالوسائل الإلكترونية واستبدال النشر في الصحف اليومية لبعض الأحكام بالنشر على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات، وتوزيع الأرباح خلال 3 أشهر بما يسهم في تعزيز السيولة في السوق ويحفز التداول في سوق عمان المالي.

وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى تبسيط وتعديل العديد من الإجراءات التي كانت تشكل عائقاً أمام الشركاء في الشركات في حالات مثل: الوفاة وغيرها، لافتاً إلى أن هذه التعديلات جاءت نتيجة للحوارات بين الحكومة والقطاعات المختلفة.

كما أشار الدكتور الخصاونة إلى أن التعديلات المقدمة في مشروع قانون المنافسة جاءت لتتوافق مع الممارسات العالمية الفضلى فيما يتعلق بموضوع المنافسة، وإعادة التعريفات الرئيسية مثل: التركّز الاقتصادي والوضع المهيمن، إضافة إلى نقل بعض صلاحيات وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أن الغاية من هذا النقل هو ضمان حيز أكبر من الحيادية؛ لكي لا يكون الوزير الخصم والحكم مباشرة في بعض القضايا.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة مؤمنة وملتزمة بالشَّراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين الاستثمارات القائمة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات تشكِّل المدخل الرئيس لإيجاد فرص العمل والإسهام في معالجة مشكلة البطالة، سيما أن القطاع العام بلغ حده وذروته لاستيعاب الخريجين والداخلين إلى سوق العمل سنوياً والبالغ عددهم 130 ألف أردني.

اقرأ أيضاً : لتبادل الخبرات.. وزير الداخلية والبلديات اللبناني في الأردن

وفيما يتعلق بالطاقة والتعدين، قال رئيس الوزراء إن الحكومة خفضت سعر التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية، "لكن واقعياً نحن لا نستطيع أن ننافس دولا منتجة للنفط والغاز الطبيعي فيما يتعلق بكلف الطاقة".

وأضاف: "عندما نرسم مقارنات مع دول تماثلنا في الإقليم اقتصادياً، نجد بالقطع أننا في مواقع أفضل، ونحن لم نصل إلى مرحلة تفضي إلى مخاطرات بالوضع المالي والنقدي الذي هو في غاية الاستقرار ولدينا احتياط تاريخي من العملات الأجنبية".

وأشار الدكتور الخصاونة إلى أن "هناك بعض المؤشرات الواعدة لشواهد قد تفضي إلى أن نكتشف موارد طبيعية ومعادن، معربا عن الأمل أن تضعنا هذه الشواهد على مسار الوصول لأوضاع تشابه أوضاع دول تتمتع بموارد طبيعية، ولا نحتاج بالتالي إلى الاتكاء على الوعاء الضريبي لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات".