مطرقة
جنايات الرمثا تدمج عقوبة شخص كرر السرقة لتصل إلى الحبس ٣ سنوات
- أحكام المادة (72) أعطت المحكمة صلاحية دمج العقوبات المحكوم بها
قررت محكمة جنايات الرمثا دمج العقوبات الصادرة بحق أحد مكرري جرائم السرقة، ودمج العقوبة لتصل إلى وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات، سندا لأحكام المادة (72).
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن شخصا مكررا لارتكاب جناية السرقة تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه.
وبينت أنه كان قد صدر بحقه حكمان بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات،ولأن الأحكام اقترنت بإسقاط الحق الشخصي ولم يثبت أن المستدعي تقدم بطلب إدغام فيها الأمر الذي وجدت به المحكمة أن تنفيذ العقوبة الأشد المفروضة على المستدعي كافية لردعه عن إعادة ارتكاب الجرائم.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن أحكام المادة (72) أعطت المحكمة صلاحية دمج العقوبات المحكوم بها، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي.
ولفتت إلى أن دمج العقوبات بحق المكررين يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
