النواب يستهل جلساته الاستثنائية بمناقشة "معدل ضريبة المبيعات"

• المجلس يحيل مشروع قانون حقوق الطفل إلى لجنة مشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)

استهل مجلس النواب أولى جلساته في الدورة الاستثنائية اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

اقرأ أيضاً : الحكومة تتعهد مجددا بعدم رفع ضريبة الدخل والمبيعات

ويتبنى مشروع القانون ممارسات عالمية، بإقرار مبدأ التوريد للسلعة أو الخدمة، والمنطقة الضريبية، حيث يُعرف المشروع توريد السلعة ببيع البضائع من طرف إلى آخر أو نقل حقوق الملكية، فيما يعرف توريد الخدمة بأنها جميع التوريدات التي لا تعتبر توريداً للسلع.

أما المنطقة الضريبية فهي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة باستثناء المناطق التنموية، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الحرة، والأسواق الحرة، والمستودعات التي تودع فيها البضائع تحت إشراف دائرة الجمارك في وضع معلق للرسوم والضرائب.

كما يتيح القانون للتاجر المكلف أن يتقدم بطلب الرديات بعد شهرين بدلاً من 6 أشهر، وأن يكون الرد من الضريبة المقبوضة نفسها بدلاً من رصد مخصصات لها.

وأشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك، إلى أن المشروع لا يتضمن أي رفع لنسب الضريبة أو فرض ضريبة جديدة، بل جاء لمعالجة ثغرات، مبينا أن مجمل مواد المشروع هي مطالب للقطاع الخاص.

قانون حقوق الطفل

وأحال النواب إلى لجنة مشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة) مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، بعد قراءة أولية للمشروع أشار خلالها نواب إلى أهمية القانون في حماية الطفل ومعالجة القضايا المتعلقة بالتعليم، والتسرب المدرسي، إلى جانب التوسع في رياض الأطفال والرعاية الصحية، والحماية من العنف، فيما أشار آخرون إلى ضرورة التأني عند مناقشة مواد القانون، والاستماع إلى جميع وجهات النظر، بما يضمن عدم مخالفة الثوابت والقيم النابعة من الدين.

ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة استجابةً للتعديلات الدستورية عام 2011، التي أكدت على حماية الطفولة، وانسجاماً مع مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 2006.

هذا ودعا الدغمي، النواب إلى جلسة عامة لطرح مواضيع عامة ومناقشتها مع الحكومة يوم الأربعاء المقبل.

للاطلاع على مشروعي قانوني حقوق الطفل لسنة 2022 والمعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات اضغط هنا