صورة من التظاهرة أمام مبنى الكابيتول
توقيف ١٧ نائبا أمريكيا في تظاهرة للدفاع عن الحق بالإجهاض
- شرطة الكونغرس: توقيف 35 شخصا، بينهم 17 عضوا في الكونغرس الأمريكي
- النائبة الديمقراطية إلهان عمر: شرطة الكابيتول أوقفتني في أثناء مشاركتي بعصيان مدني
- وسائل إعلام أمريكية: البرلمانيون الـ17 الذين أوقفوا جميعا نواب ديموقراطيون وغالبيتهم من النساء
أوقف 17 برلمانيا أمريكيا أمام مبنى الكابيتول، بينهم النائبة اليسارية ألكساندريا أوكازيو كورتيز، بعد رفضهم الانصياع لأوامر الشرطة في أثناء مشاركتهم بتظاهرة للدفاع عن الحق في الإجهاض.
وقالت شرطة الكونغرس في تغريدة على تويتر، إنه تم توقيف 35 شخصا، بينهم 17 عضوا في الكونغرس الأمريكي.
وأشارت إلى أنها أمرت المتظاهرين بإخلاء الشارع الواقع بين مبنى الكابيتول والمحكمة العليا، إلا أن بعضهم رفضوا تطبيق الأوامر بعد توجيهها 3 إنذارات، لتقوم بتوقيفهم.
وقالت النائبة الديموقراطية إلهان عمر في تغريدة على تويتر، إن شرطة الكابيتول أوقفتها في أثناء مشاركتها بعصيان مدني، مضيفة أنها ستفعل كل ما بوسعها لدق ناقوس الخطر حول الاعتداء على حقوقهن الإنجابية وفق ما ذكرت.
وأظهر مقطع فيديو نشرته أوكازيو كورتيز على حسابها في تويتر، اقتياد شرطي لها خارج الطريق الفاصل بين مبنيي الكونغرس والمحكمة العليا.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن البرلمانيين الـ17 الذين أوقفوا هم جميعاً نواب ديموقراطيون وغالبيتهم من النساء.
وكانت المحكمة العليا ألغت في نهاية حزيران الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة، في قرار أعاد الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
لكنّ أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة ألغت هذا القرار، وبالتالي فإنّ الحقّ في الإجهاض لم يعد مكرّساً في الدستور الفدرالي بل يختلف من ولاية إلى أخرى.
وتغيّر ميزان القوى داخل المحكمة العليا بشكل جذري في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي عيّن ثلاثة من قضاتها التسعة، واختارهم جميعاً من المحافظين، فأصبحت أغلبية الثلثين فيها من المحافظين (ستّة مقابل ثلاثة).
