صورة توضيحية لمطرقة وقيد حديدي
إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه ٦ أشهر
- الطبيب أجرى عملية جراحية لشخص تسببت بثقب في عظم الجمجمة ترتب عليه مضاعفات
- قلة الاحتراز يعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات
أدانت محكمة صلح جزاء عمان طبيبا يعمل في أحد المستشفيات بجرم التسبب بوفاة شخص، كذلك قررت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.
وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك.
وأجرى الطبيب عملية جراحية لشخص تسببت بثقب في عظم الجمجمة ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التسبب بالوفاة نتيجة لقلة الإجراءات الاحترازية، وفق المحكمة.
قلة الاحتراز
وبين قرارها أن قلة الاحتراز يعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.
وبين تقرير اللجنة الفنية العليا التي استرشدت المحكمة عليه، أن المريض - رحمه الله- خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش.
وأضاف التقرير أنه ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدت لوفاته، فإن ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.
تنظيف الجيوب الأنفية
وتشير وقائع القضية إلى أن المدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.
وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يشعر بتقديم المدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.
ووجدت المحكمة أن الوقائع الثابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية، وبعد أيام توفي المريض وتبين وجود قلة احتراز من الطبيب المدان.
