عقوبة التسول رُفعت لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 197 متسولا من البالغين ....
ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 197 متسولا من البالغين والأحداث في المملكة خلال عيد الأضحى المبارك.
اقرأ أيضاً : إغلاق معمل حلويات مخالف في الرصيفة
وقال مساعد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور،إن من بين المضبوطين البالغين 46 من الذكور، و56 من الإناث، ومن فئة الأحداث 54 من الذكور و41 من الإناث.
وأضاف الجبور، الخميس، أن الوزارة تعمل جاهدة على الحد من ظاهرة التسول، حيث عززت ذلك عبر تكثيف الحملات المشتركة بالتعاون مع أمانة عمان ومديرية الأمن العام، وتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره من خلال حملات التوعية أو من خلال بث الأخبار.
وأشار إلى أن تغليظ العقوبات على جرم التسول وفق النص المعدل للمادة 389 من قانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022، سيسهم في التقليل من أعداد المتسولين، والحد من آثارها السلبية، حيث أصبحت المادة سارية منذ الأول من تموز الحالي.
اقرأ أيضاً : إحباط عملية رشوة في الجمارك وتوقيف المرتشي 15 يوما
وأوضح، أن عقوبة التسول رُفعت لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رُفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.
ولفت إلى أن المادة 389 من قانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022، تصف التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
وبين أن المواطن شريك مع الجهات المعنية في محاربة ظاهرة التسول عبر رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول، والتقليل من نسب انتشاره بين أفراد المجتمع. ولفت إلى أن دراسات اجتماعية أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين اثبتت أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر، مشددا على ضرورة ايصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.
