مطرقة
الحكم على شخص واقع قاصر بعد هروبها من منزل ذويها
- الفتاة هربت ليلا من منزل ذويها في إربد
- تشديد العقوبة من قبل المحكمة لبشاعة وجسامة الأفعال الجرمية التي اقترفها المتهم
أصدرت هيئة محكمة الجنايات الكبرى إربد حكما مشددا بحق متهم واقع فتاة قاصر"جنسيا" بعد هروبها من منزل عائلتها، وإيجادها ليلا في الشارع متحايلا على المجني عليها بأنه "رجل أمن" ،والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقته 22,5 سنة.
وجاء تشديد العقوبة من قبل المحكمة لبشاعة وجسامة الأفعال الجرمية التي اقترفها المتهم ومدى خطورة الأفعال التي أقدم عليها وعليه فان المحكمة ارتفعت بالحد الأعلى إلى العقوبة بإضافة ثلث المدة.
كذلك برأت المحكمة متهما آخرا من جناية مواقعة أنثى بغير رضا أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ارتكبها أكثر من شخص في التغلب على مقاومتها ومن جناية هتك انثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ارتكبها اكثر من شخص في سبيل التغلب على مقاومتها وبالتعاقب لعدم قيام الدليل القانوني.
وأعلن قرار الحكم في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي علي عبيدات وعضوية القاضي مالك الحموري والقاضي أسامه سليمان وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى، وجرمت المحكمة المتهم بجناية مواقعة انثىاكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.
هربت من منزل ذويها
وفي التفاصيل فإن المجني عليها تبلغ من العمر 17 عاما ، وهربت من منزل ذويها والتقت بعدها مع المتهم الذي كان يقود مركبة وعرض عليها أن تركب معه، إلا أنها رفضت ذلك.
وأخبر المتهم الفتاة أنه من الأمن العام وأقنعها بالركوب معه، وبعدها اعتدى عليها جنسيا وقام بإعطائها 3 حبات مخدرة وطلب منها تناولها وذكر لها انها حبوب مهدئة وطلب منها تناولها والجلوس في الكرسي الخلفي وارتكب جريمته.
وفي اليوم التالي، وبعد أن غادرت المجني عليها مع المتهم إلى منزل مهجور،وأثناء مسيرها في الشارع حضر المتهم الثاني وعرض عليها المساعدة وأن تركب معه حيث اتصل المتهم الثاني مع شخص مجهول وقام بإعطائها دواء مجهولا وضربهاعلى وجهها إلى أن استيقظت المجني عليها لتجد نفسها مع المتهم.
وخلال مسيرهما في الشارع تم توقيفهما من قبل دورية شرطة ولدى طلب الرخص لاذ المتهم الثاني بالفرار حيث قام بانزال المجني عليها ،والتي تمكنت من جانبها الاتصال مع الشرطة التي تعرف طاقم الدورية عليها لكونه هو ذات الطاقم الذي قام بإيقاف المتهم الثاني وتم إحالة المجني عليها إلى إدارة حماية الأسرة، وجرت الشكوى .
