في اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية
"التعليم النيابية" تقدم مقترحات لـ"أمن الجامعات" في الأردن
- النائب الصرايرة يطالب بتدريس مادة حول الثقافة الأمنية في الجامعات
- النائب الرواشدة: لا أعتقد أن الجامعات مقصرة في موضوع الأمن الجامعي
قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور طالب الصرايرة، إن هناك ضرورة لما أسماه "العقل الجامعي" عبر تكاتف الجهود مع المعنيين، لضمان أمن الجامعات.
وطالب الصرايرة في اجتماع لجنة الشباب والرياضة النيابية، لمناقشة موضوع منظومة الأمن الجامعي، الثلاثاء، بتدريس مادة تتعلق بالثقافة الأمنية في المساقات الجامعية.
النائب ماجد الرواشدة من جهته، قال إن الجامعات لم تقصّر في مسألة الأمن الجامعي، وأن تكون المنظومة الأمنية الجامعية ثقافة جامعية شاملة، مبينا أن أي قيود إضافية على الجامعات والطلبة سيخلق حالة من "الامتعاض".
النائب هايل عياش، طالب بدوره، أن يكون أفراد الأمن الجامعي من فئة الأعمار المتوسطة المدربة والقادرة على التعامل مع أي طارئ.
وقالت النائب فايزة عضيبات، إن الأردن شهد حادثة مأساوية في إحدى الجامعات الخاصة واصفة إياها بـ"الغريبة" على المجتمع الأردني ولا يمكن وصفها بـ"الظاهرة".
وشددت عضيبات على ضرورة مراجعة الجامعة المنظومة الأمنية.
وطالب النائب تيسير كريشان، من جهته بتغيير السياسات بالجامعات لتكون مستقطبة للطلبة من خارج الأردن.
وردّ نائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية، الدكتور صالح العقدة، على ما تحدث به النواب، قائلا إن الجامعة بصدد تركيب بوابات إلكترونية في الفترة المقبلة، وأن الأمن الجامعي لديه من الخبرة الكافية، خاصة أن معظمهم من المتقاعدين العسكريين.
وشدد العقدة على أهمية تطوير أداء الأمن الجامعي للتعامل مع الطلبة والمشجارات وغيرها، مشيرا إلى أن الجامعة ملتزمة بالاحتياطات الأمنية.
وأوضح أن الجاني المتهم بقتل الفتاة، استغل مناقشات التخريج، إذ يدخل أولياء الأمور وأقاربهم.
وقال من جهته النائب السابق مصلح الطراونة "إن هناك انهيارا في القيم وأن ما حدث في جامعة العلوم التطبيقية يمكن أن يحصل في أي جامعة".
وطالب الطراونة بإعادة صياغة وتوصيف مادة العلوم العسكرية بحيث تكون أيضا بنفس الوقت مساق لما أسماه بـ"أمن مجتمعي".
نائب رئيس جامعة أل البيت للشؤون المالية والإدارية، الدكتورعمرالعطين، قال من جهته إنه يجب التركيز في المناهج الجامعية على الأمن والأمان والتعاون الأمني المجتمعي إلى جانب الاهتمام بخصوص الجرائم الإلكترونية.
