ديوان الخدمة المدنية
الناصر: تعبئة الوظائف الحكومية ستكون بعد صدور الإرادة الملكية
- الناصر:الدوائر ستقوم بالطلب من ديوان الخدمة تعبئة شواغرها وفق التخصصات والمؤهلات المناسبة
- الناصر: عدد إحداثات الوظائف الشاغرة المتبقية على جدول التشكيلات 8383 وظيفة
قال رئيس ديوان الخدمة المدينة سامح الناصر إن تعبئة الوظائف الحكومية للعام 2022، سيبدأ بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وأضاف الناصر في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الدوائر ستطلب من الديوان تعبئة شواغرها وفق التخصصات والمؤهلات المناسبة لشغل الوظائف الشاغرة في غضون شهر واحد من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف أو التاريخ الذي يحدده الديوان، ووفقا لنموذج تعبئة الشواغر (الاحتياجات الوظيفية) المعتمد لهذه الغاية.
وبين أن نظام جدول التشكيلات يأتي وفقا لأحكام المادة 42 من نظام الخدمة المدنية المعمول به، لافتا إلى أن عدد إحداثات الوظائف الشاغرة المتبقية على جدول التشكيلات 8383 وظيفة.
جدول تشكيلات الوظائف للعام 2022 شهد تطورا نوعيا
ولفت إلى أن جدول تشكيلات الوظائف للعام 2022 شهد تطورا نوعيا في منهجية اعتماد الاحتياجات الوظيفية للدوائر، استنادا إلى المنهجيات العلمية في تحديد العدد اللازم من الموارد البشرية كما ونوعا وعلى رأسها دراسات عبء العمل، إذا أخذت اللجنة ولأول مرة بمخرجات وتوصيات دراسة تحليل عبء العمل في إحداثات الوظائف لكل من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والزراعة إلى جانب تقارير وحدة الرقابة الخارجية في الديوان.
وأشار الناصر إلى أن اللجنة المركزية للموارد البشرية رفعت برفع خلاصات جدول التشكيلات أولا بأول لدائرة الموازنة العامة/ وزارة المالية، لغايات اعتماده حسب الأصول، والتي بدأت أعمالها في 2 تشرين الثاني للعام2021، ووفقا لما تضمنته توصيات اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام المادة (14) من نظام الخدمة المدنية.
وأكد التزام اللجنة ببلاغ رئيس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، كالاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة واقتصارها على الاحتياجات الملحة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطط والأولويات الوطنية وبرامج عمل الحكومة ذات الصلة بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين كمشروع التحول الإلكتروني وأتمتة بعض الخدمات، بالإضافة إلى خطط الإصلاح والتطوير الإداري واستشراف وظائف المستقبل.
وكان مجلس الوزراء أقر، الأحد، مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي.
