نبض البلد يناقش سياسات الدعم الحكومية للسلع

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء- تناول برنامج نبض البلد الخميس، سياسات الدعم الحكومية، حيث استضافت كلا من مدير عام دائرة الموازنة د.محمد الهزايمة ، والناطق الإعلامي باسم ضريبة الدخل و المبيعات موسى الطراونة، و مدير مركز هوية محمد الحسيني.

وقال د.محمد الهزايمة إن الدعم الحكومة للسلع من أجل حماية الطبقة المحتاجة، ولكننا اردنا اصلاح سياسات الدعم وذلك بتوجيه الدعم لمن يستحقه مباشرة

وأضاف أن هذه السياسات الاصلاحية تم تطبيقها على المحروقات،

لتويجها لمن يستحق الدعم، وهو المواطن المحتاج أو صاحب الدخل المتدني، لكي يتكيف مع الظروف الإقتصادية.

وأوضح أن دعم السلع من قبل الحكومة يجعل الغني والفقير يستفيدان من هذا الدعم.

وأكد أنه لا توجه عن رفع الدعم بل يراد ايصاله لمن يستحقه من المواطنين، لمنع الهدر وتقليل الاعباء على الخزينة.

وأكد أن ارقام الدعم منصوص عليها بشكل صحيح في الموازنة العامة وعلى شكل بنود.

وكشف بأن موزانة 2015 رصدت 180 مليون دينار دعم حكومي للمرحوقات على اعتبار أن سعر برميل النفط 100 دولار، ولكن إن استمر هبوط اسعار النفط فلن يتم صرف الدعم، ولا يمكن صرف أي مبالغ غير منصوص عليه في الموازنة العامة.

ولفت إلى وجوب الموازنة بين الجانب الاقتصادي، والجانب الاجتماعي، وذلك بتوجيه الدعم لمن يستحقه.

واشار إلى أن عملية هيكلة الدعم لها اثر مالي في موازنة الدولة حيث تم توفير موارد مالية في عملية هكيلة الدعم، و هنا توجه تلك الاموال في نفقات اخرى على الاقتصاد الاردني بما ينصب على مصلحة المواطن، اذ تم توفير 500 مليون دينار من خلال هيلكة دعم المحروقات، وانخفضت النفقات الجارية إلى 150 مليون دينار، وتم تغطية النفاقات التي تزداد طبيعيا.

وأكد أن التهرب الضريبي وتحصيل الاموال الاميرية تم علاجها من خلال بعض الاجراءات من مثل تسريع عملية التحصيل من بالحجز على الاموال المنقولة و غير المنقولة للمتهربين ضريبيا أو اي اموال اميرية أخرى.

اما عن استفادة غير الاردنيين من الدعم الحكومي قال إن وجود عدد كبير جدا من غير الاردنيين قد يكون له اعباء اضافية تستنزف الخزينة، في حالة استمر الدعم الحكومي، فلابد من توجيه الدعم لمستحقيه مباشرة، وتجربتنا في المحروقات يمكن الاستفادة منها.

وبين أنه لابد من عملية اصلاح شاملة لكل الجوانب السياسية و الاقتصادية و المالية و السلطة تشريعية لتحقيق المصلحة العامة.

وختم قوله أنه يمكن لدائرة الموازنة العامة أن يكون لها دور في مراقبة الوزارات و كيفية صرفها للاموال واخبار مجلس النواب بكل هذه الحيثيات.

بدوره قال الناطق الاعلامي باسم ضريبة الدخل موسى الطراونة إن قرار مجلس الوزراء نص أن يكون الدعم للمحروقات للأسر التي يقل دخلها عن 10 ألاف دينار في كل القطاعات العام وخاص وهم 900 ألف رب اسرة.

وبين أن ضريبة الدخل والمبيعات قد انشأت قاعدة معلومات من خلال دائرة الاحوال المدنية و دائرة الاراضي ودائرة ترخيص المركبات ومن خلال ملفات وزارة الصناعة ومؤسسة الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني والعسكري من أجل ايصال الدعم لمن يستحقه.

وقال إن الحكومة رفعت الدعم عن المحروقات لانه كان يذهب لغير مستحقيه، وغالبية الدعم كان يستفيد منه الاغنياء.

وواضاف أن خطوة الحكومة بفرع الدعم عن المحروقات قد وضعت الموازنة على الطريق الصحيح.

وعن التهرب الضريبي أوضح أنه تم تشديد العقوبات على التهرب الضريبي وتم تحميل المواطن المشاركة في موضوع التهرب الضريبي، إذ أن المواطن الذي يكون دخله 24 الف دينار معفي من الضرائب و 4 الاف اخرى على تقديم فواتير بها، داعيا كل مواطن أخذ فواتير لمشترياته لمعرفة واقع المحلات المسجلة ضريبا أم لا.

وأكد أم قانون ضريبة الدخل الجديد سيكون له مؤشرات جديدة و ممتازة، وسيحد من التهرب الضريبي لأنه شدد على المتهربين، وطلب الفواتير للدائرة، وهذا سيحسن الامر للوصول لمن يستحق ان ناخذ منه ضريبة.

وختم حديثه أنه سيكون لدائرة ضريبة الدخل حملة اعلامية، من أجل ايجاد وعي لدى المواطنين بقانون ضريبة الدخل الجديد.

بدوره قال مدير مركز هوية محمد الحسيني إن موضوع سياسيات الدعم موضوع ساخن ويحتاج لنقاش، مكثف.

ولفت إلى أن اشكالية الدعم انه حين يوجد يستفيد منه الاغنياء و حين رفعه يتضرر به الافقراء.

وبين أن هناك 800 مليون تهربات ضريبية، لابد من تحصيلها بالاضافة إلى 500 مليون وفرت نتيجة الدعم وهذه المبالغ ستدعم الميزانية أكثر.

وذكر أن ما قامت به الحكومة هو اصلاح مالي وليس اقتصادي، فهو ينعكس على الميزانية ولا ينعكس أثره على الاقتصاد بشكل عام.

ولفت أن بوصلة التصحيح هي الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي وليس انتاج وهذه هي المشكلة.

واشار إلى أن الدعم يجب ان يزول في النهاية حتى نصل لاقتصاد طبيعي ولكنم لا يجب التركيز عليه فقط، فلا نريد رفع الدعم عن بعض السلع لأنها سترتفع اسعارها فقط.

واعتبر أن تطبيق المحددات في الدعم النفطي هي المشكلة حيث يخفي المواطن بياناته عن الحكومة، وأن محدد الضريبة هو الأهم لمعرفة هل يستحدق الدعم أم لا.

وأكد أنه لا اصلاح اقتصادي دون اصلاح سياسي، وهو يتقضي تفعيل مؤسسات الدولة وعلى راسها مجلس النواب.