الرئيس اليمني والحكومة يقدمان استقالتهما

رؤيا - الأناضول - أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، استقالته الخميس، وذلك عقب وقت وجيز على استقالة الحكومة، وسط استمرار ميليشيات الحوثي في الانتشار في العاصمة ومحيط مقرات رئاسية.

وقدم هادي الاستقالة إلى رئيس البرلمان، وذلك غداة عقده لاتفاق مع الحوثيين اعتبر بمثابة تنازل كونه جاء بعد حصار مسلحي الجماعة لمنزله واقتحام القصر الرئاسي في صنعاء،

وقبل استقالة هادي، كان رئيس الوزراء اليمني، خالد بحاح، قد قدم بدوره استقالته إلى الرئيس اليمني بسبب عدم رغبة الحكومة "النأي بنفسها عن متاهة السياسية غير البناءة".

وورد في رسالة استقالة الحكومة، التي وقعها بحاح، أن "الأمور تسير في طريق آخر.. لذا فإننا ننأى بأنفسنا أن ننجر إلى متاهة السياسة غير البناءة والتي لا تستند إلى قانون أو نظام".

وأكدت الرسالة أن الحكومة عندما أدركت استحالة خدمة الشعب في ظل الظروف الراهنة قررت تقديم الاستقالة إلى الشعب اليمني والرئيس "حتى لا نكون طرفا في ما حدث وفيما سيحدث..".

وجاءت هذه الاستقالة غداة إعلان هادي عن التوصل إلى اتفاق مع جماعة أنصار الله الحوثية، يقضي بانسحاب مسلحي الحركة من صنعاء مقابل تنازلات سياسية، أبرزها تعديل مسودة الدستور.

وأضافت الحكومة أن الاستقالة تأتي لكي "لا نتحمل مسؤولية ما يقوم به غيرنا أمام الله وأمام الشعب"، دون أن تشير بشكل مباشر إلى سيطرة الحوثيين على صنعاء ومناطق أخرى من البلاد.

ورغم التوصل إلى اتفاق مع الجماعة إلا أن المسلحين الحوثيين، الذين كانوا قد سيطروا عقب مواجهات عنيفة مع الحرس الرئاسي على مقرات رئاسية، لم ينسحبوا من مواقعهم رغم ترحيبهم بإعلان هادي.

وينص اتفاق النقاط التسع الذي أعلن مساء الأربعاء، على تعهد عناصر الميليشيات الانسحاب من القصر الرئاسي، وكذلك من "كل المواقع التي تشرف على مقر إقامة الرئيس".

كما وعد الحوثيون أيضا بالانسحاب من منطقة سكن رئيس الوزراء في وسط المدينة، وبالإفراج عن مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك، الذي خطف السبت.

لكن الحوثيين لم يغادروا أماكن انتشارهم كما لم يطلقوا سراح بن مبارك، مما أبقى التوتر واضحا في عدد كبير من أحياء العاصمة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة، جمال بن عمر، قدم الخميس إلى صنعاء حيث بدأ مساء محادثات مع ممثلي الأحزاب السياسية اليمنية، وضمنهم الحوثيون.

الحكومة اليمنية تقد استقالتها:

 كما قدمت الحكومة اليمنية، مساء الخميس، استقالتها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، والشعب اليمني، حسب ما قاله مصدر حكومي رفيع إلى مراسل "الأناضول".

المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أضاف لوكالة الأناضول أن "الاستقالة لا رجعة عنها".

وأوضح أن استقالة الحكومة، التي كان يرأسها خالد محفوظ بحاح؛ جاءت بسبب "تدخلات جماعة الحوثي (أنصار الله) في سلطاتها وعدم التزامها بالاتفاقات الموقعة، وعدم الانسحاب من المقار الرئاسية التي قامت باحتلالها خلال اليومين الماضيين".

وفي رسالة الاستقالة التي بعث بها إلى الرئيس اليمني، وحصل مراسل "الأناضول" على نسخة منها، قال بحاح: "تعلمون أننا في حكومة الكفاءات قبلنا تحمل مسؤولية قيادة اليمن وتنميتها في ظروف صعبة ومعقدة جداً، وجئنا من مختلف المجالات والتخصصات العلمية والاجتماعية من أجل ان نخدم وطننا ونساهم في إحلال الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي" .

وأضاف: "بالرغم من الفترة القصيرة التي عملنا فيها منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، والحصول على ثقة البرلمان في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2014، إلا أننا استطعنا ان نعطي الشعب والقيادة مؤشرات حقيقية تدل على ما كان يمكن أن نقدمه لهذا الوطن، ولكن يظهر بأن الأمور تسير في طريق آخر، لذا فإننا ننأى بأنفسنا أن ننجر إلى متاهة السياسة غير البناءة والتي لا تستند إلى قانون أو نظام".

وتابع: "يشهد الله أننا كحكومة كفاءات حاولنا ما أمكن أن نخدم هذا الشعب وهذا الوطن بكل ما استطعنا من قوة وعلم وكفاءة ومسؤولية وضمير، وعندما أدركنا أن هذا لا يمكن، قررنا، اليوم، أن نقدم استقالتنا لفخامة رئيس الجمهورية وإلى الشعب اليمني، حتى لا نكون طرفاً في ما يحدث وفيما سيحدث، ولا نتحمل مسؤولية ما يقوم به غيرنا أمام الله وأمام الشعب".

ولم تتمكن الحكومة من عقد اجتماعها الأسبوعي، أمس الأربعاء، بسبب سيطرة الحوثيين على المقار الحكومية، وبقاء رئيسها تحت الإقامة الجبرية في ملحق إضافي داخل نطاق القصر الجمهوري، وسط صنعاء، قبل يغادره في وقت لاحق من اليوم ذاته إلى جهة "آمنة"، لم يحددها مصدر حكومي تحدث لـ"الأناضول" أمس.

وتشكلت حكومة خالد بحاح في 7 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي من وجوه مستقلة وكفاءات بناء على اتفاق السلم والشراكة، الموقع بين السلطة وجماعة الحوثي، ولم تتمكن من ممارسة أعمالها وعقد اجتماعاتها في مجلس الوزراء منذ ذلك اليوم، حيث كانت تعقد اجتماعاتها في دار الرئاسة في منطقة السبعين، جنوبي صنعاء.