نقابة الأطباء الأردنية
الزعبي يطالب بتشديد عقوبة "المعتدين على الأطباء"
- الزعبي:نقابة الأطباء ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يعتدي على الكوادر الطبية
- المحامي سقف الحيط:تجريم الاعتداء على الموظفين ومنهم الأطباء العاملين في القطاع العام
قال نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، إنه ستُتخذ الإجراءات اللازمة لوقف ما وصفه بـ "مسلسل الاعتداء" على الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات الحكومية بعد اعتداء على طبيب مقيم أثناء مناوبة عمل له في قسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة ليلة الجمعة، أدى إلى إصابته بإصابات في الوجه والتهديد بـ"القتل".
وأضاف الزعبي لـ"رؤيا" أن مسلسل الاعتداء على الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من المستشفيات باتت ظاهرة خاصة مع تسجيل حالة ثانية للاعتداء على طبيب خلال أسبوع واحد.
وأشار إلى أن مجلس النقابة سجل منذ انتخابه وخلال أسبوع واحد حادثتين للاعتداء على الكوادر الطبية أحدهما في مستشفى البشير والآخر في مستشفى الأمير حمزة ، وقال " ما يحدث يعني أن هناك ظاهرة اجتماعية سيئة ،إذ يتعرض طبيب للضرب والشتم والتهديد ، وهذا ما حصل مع أحد الأطباء المعتدي عليهم، إذ هدُد بإطلاق رصاصة عليه".
وطالب الزعبي الجهات الرسمية بتشديد العقوبة ، خاصة عندما تُترك الشكوى بعد الضغوط للتنازل وتركها للحق العام، واعتبار الاعتداء على الطبيب "اعتداء على موظف عام"، مبينا أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يقوم بالاعتداء على أي من الكوادر الطبية وقال "لن نتهاون في ذلك".
أسباب الاعتداء على الأطباء
وعزا الأسباب التي تدفع إلى الاعتداء على الأطباء بالاكتظاظ في أقسام الطوارئ، ما يجعل الطبيب يعمل فوق طاقته وقد ينجم عنه أي خطا، مشيرا إلى عدم وجود حماية كافية للطاقم الطبي.
وتابع "لابد من إعادة النظر بتنظيم أقسام الطوارئ رفدها بأعداد من الأطباء خاصة المستشفيات الحكومية الكبيرة مثل، مستشفى البشير ومستشفى الأمير حمزة وباقي المستشفيات.
وطالب الزعبي الجهات الرسمية، بتشديد العقوبة خاصة عندما تترك الشكوى بعد الضغوط للتنازل وتركها للحق العام بإصدار عقوبات مشددة رادعه ، واعتبار الاعتداء على الطبيب هو اعتداء على موظف عام او كما يتم التعامل عند الاعتدا ءعلى رجل امن بتشديد العقوبة.
الطبيب في القطاعين العام والخاص محميان بموجب القانون
وقال المحامي عادل سقف الحيط، من جهته إن المادة 187 من قانون العقوبات والتي تنص على "تجريم الاعتداء على الموظفين ومنهم الأطباء العاملين في القطاع العام"، وفي الفقرة ب من نفس المادة "مدت سلطان الحماية الى الأطباء والممرضين العاملين في القطاع الخاص " وتصل عقوبة المعتدي على طبيب خلال عمله الى الحبس 3 سنوات بالحد الأقصى .
وأشار المحامي سقف الحيط لـ"رؤيا" إلى أن المشرع شدد العقوبة إلى الحبس سنة كحد أدنى إن كان المعتدي مسلحا ، وتتضاعف العقوبة إذا تعدد الفاعلون وهذه النصوص تطبق في حالات الاعتداء على طبيب.
وأضاف أن الطبيب في القطاعين العام والخاص محميان بموجب هذا النص ، كذلك يحمي التشريع الطبيب بسبب ما يقع منهم من أخطاء طبية، إذ ورد في المادة 12 من قانون المسؤولية الطبية والصحية إنه "لا يجوز توقيف الطبيب بجرم ارتكاب خطا طبي طوال مرحلتي التحقيق والمحكمة".
وشدد المحامي سقف الحيط على ضرورة العودة إلى الكاميرات المثبتة في ممرات المستشفيات، وكذلك الشهود لتحديد حيثيات الاعتداء ونوع الاعتداء ،وحصر البينات التي ستقدم للنيابة صاحبة الاختصاص بتكييف الدعوى.
وقال سقف الحيط إن النص المشار إليه يحمي الطبيب حتى لو أُسقط حقه الشخصي ، على اعتبار أن الاعتداء على موظف عام أو من في حكمه وفقا للنص ،حق عام إلى جانب الحق الخاص.
ودعا إلى ضرورة اهتمام الكوادر الطبية بالمرضى وذويهم ومصارحة إدراة المستشفيات بأي خطا قد يرد وذلك للتقليل من احتمالات الوقوع في أي مشاكل أو خلافات بين الكوادر وذوي المرضى.
