شركس: رؤية التحديث الاقتصادي محور رئيس ضمن مجموعة الإصلاح الشامل السالم: القطاع المالي والمصرفي في الأردن قوي ومتين المحروق: آلية قطاع عمل ....
قال محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، إن رؤية التحديث الاقتصادي محور رئيس ضمن مجموعة الإصلاح الشامل وفق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني.
اقرأ أيضاً : وزير الطاقة: التعرفة المدعومة انعكست إيجابا على القطاعات الإنتاجية
وأضاف شركس خلال جلسة حوارية عقدتها جمعية البنوك الخميس، لمناقشة دور قطاع الأسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي وكيفية إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم خليل السالم، وعدد من رؤساء مجالس البنوك، إضافة الى ممثلين عن القطاعات المالية الأخرى، أن الهدف من الرؤية هو رفع النمو الاقتصادي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن ذلك سينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أهمية انعقاد هذه الجلسة للتركيز على دور القطاع المصرفي في الرؤية، وأهمية تضافر جهود القطاعات المالية وتوحيدها لتحقيق اهداف الرؤية.
وقال السالم، من جهته إن الجلسة جاءت لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي، والاطلاع على الدور القطاعات المالية فيها بشكل خاص.
وبين أن الرؤية الجديدة انطلقت من ثلاث ركائز أساسية للقطاع المالي؛ لضمان النمو الاقتصادي المستمر، من حيث التمويل من أجل الاستدامة والتمويل للجميع من حيث تعزيز الشمول المالي، والتمويل لغايات النمو وذلك لتطوير البنى التحتية وبيئة الاعمال، بالإضافة الى دور القطاع المالي في قيادة عملية التحول الرقمي في القطاعات الأخرى نظرا لتوفيره الخدمات المالية بطريقة مبتكرة ومعتمدة على التكنولوجيا.
وأوضح السالم، أن القطاع المصرفي يسير بخطى ثابتة تنعكس على تحسين مستوى حياة المواطنين، عبر دوره العميق في الاقتصاد، ودفع عجلة التنمية بتنفيذ البرامج والمشاريع التمويلية التي يقدمها ويشارك بها، إلى جانب تقديمه خدمات التكنولوجيا المالية التي ستعمل على تحسين مستوى الخدمات الذي يحصل عليه المواطن.
وأكد أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن قوي ومتين ويمثل ضعفي الناتج المحلي الإجمالي، ما يعطيه ميزة الجاذبية الاستثمارية المحلية والأجنبية، في حين ان القطاع يعمل بتشاركية على دعم المبادرات المحفزة للقطاعات الأخرى وعلى راسها التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيما وان حصتها من التسهيلات تتجاوز 10 في المئة من الإجمالي، وبالتالي تحفيز سياسة التشغيل بشكل عام.
وقال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، من جهته، إن آلية قطاع عمل الأسواق والخدمات تمت على 4 مراحل، حيث تمثلت بمناقشة الوضع الراهن للقطاعات في الأردن، ووضع الرؤية العشرية وأولويات النمو للقطاعات الفرعية، وعوامل التمكين، ثم الخروج بخريطة التنفيذ.
ولفت المحروق إلى أن قطاع الأسواق والخدمات المالية قدم أكثر من 30 أولوية، متمثلة في 12 مبادرة بالخدمات المالية والنتائج انحصرت في 6 ممكنات تعكس توجهات وتطلعات القطاعات الفرعية، والقطاع المصرفي وسوق رأس المال والتأمين والتأجير التمويلي والتمويل الأصغر والتقنيات المالية، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 30 أولوية اخرى.
وأشار الى أن هذه الأولويات تتمثل في 12 مبادرة من خلال الورشة الاقتصادية، واعتمد القطاع في جلساته النقاشية والحوارية آلية عمل واضحة للخروج بالمبادرات، كما تم عكسها في مصفوفة زمنية قصيرة ومتوسطة الأجل.
وأكد المحروق أن القطاع المالي الاردني يمتلك إمكانيات قوية كأحد محركات التنمية والنمو في الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاعات الاقتصادية بشكل فردي، معززا بذلك إمكانية تحقيق الأهداف التي يريدها جلالة الملك عبدالله الثاني في خلق فرص العمل، وتوسيع الطبقة الوسطة، وتوفير حياة أفضل للأردنيين.
وبين أن القطاع المالي وخصوصا المصرفي يمتلك جملة من نقاط القوة التي تدعم التوجه الاقتصادي الجديد، باعتباره الوسيط المتداخل مع القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والسياحة والتكنولوجيا، بالإضافة لدوره الاساسي من حيث حفظ المدخرات وتوفير التمويل، وشمولية الخدمة التي يقدمها.
واستعرض المحروق عددا من النقاط الرئيسية لدور قطاع الأسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع يضم 7 قطاعات فرعية هي البنوك والتأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل الاصغر والتكنولوجيا المالية وقطاع الصيرفة وتحويل الاموال، الامر الذي يعطيه ميزة كبيرة في التحرك الاقتصادي المستقبلي بشكل عام.
اقرأ أيضاً : خبير اقتصادي: الأردن من بين أكثر الدول تأثرا بارتفاع الأسعار - فيديو
وأشار إلى قيام القطاع المصرفي بالعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة ستساهم في دفع النمو الاقتصادي مستقبلا، خصوصا أدوات تمويل رأس المال من حيث توفير سندات وصكوك التمويل الإسلامي وتفعيلها كأدوات تمويل من خلال السوق المالية، والتحضير لإطلاق أدوات التمويل الأخضر المستدام الذي يراعي الاحتياجات البيئية ويحقق الانتقال الى الاقتصاد الأخضر.
