رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تفاصيل
- مجلس الوزراء يقرر تعيين أحمد مفلح الغرايبة مديرا عاما لمؤسسة التدريب المهني
أصدر مجلس الوزراء الأحد، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حزمة قرارات جديدة بينها تعيين أحمد مفلح الغرايبة مديرا عاما لمؤسسة التدريب المهني، بعد حصوله على المرتبة الأولى بين جميع المتقدمين لإشغال الوظيفة، بحسب نظام التعيين على الوظائف القيادية.
ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لعدة مشاريع قوانين، من بينها مشروع نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2022م، ومشروع نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية لسنة 2022م، ومشروع نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2022م، ومشروع نظام تشكيل محكمة بلدية الهاشمية الجديدة لسنة 2022م.
ويأتي تعديل النظام المعدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2022م لغايات تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل حصول مراجعي الطوارئ على الخدمات الصحية المتخصصة والآمنة، وتوفير خدمات الإسعاف الطبي لنقل المرضى إلى المستشفيات الخاصة من كوادر الدفاع المدني، كما يهدف النظام إلى الحد من المبالغة في فواتير العلاج لغير الأردنيين من خلال إيجاد نص لوضع تسعيرة خاصة للمرضى من هذه الفئة، ولسد النقص في الكوادر المتخصصة، ولتطوير واقع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بمن فيهم مرضى السياحة العلاجية لتواكب الجودة والمعايير الدولية المعمول بها.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية لسنة 2022م جاء نظرا لبدء بعض الممارسات العملية في مجال استخراج وتعدين المواد النووية، وتهدف التعديلات إلى تحديد المتطلبات الأساسية والضوابط الرقابية التي تحكم الممارسات والأعمال المرتبطة بمجال استكشاف واستخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية والتنقيب عنها، وفقا لأحكام قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007م، وذلك بغرض حماية الإنسان والبيئة من أخطار التعرض للأشعة المؤينة.
مشروع نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2022م جاء بهدف التوسع في العمل الرقابي على جميع خدمات الفتوى في الدائرة، وزيادة الاختصاص في العمل الرقابي، وتنظيم العمل في مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية ومتابعة أدائها بكفاءة وفاعلية.
مشروع نظام تشكيل محكمة بلدية الهاشمية الجديدة لسنة 2022م جاء إنفاذا لأحكام المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديأت رقم (35) لسنة 2006م، والتي تستوجب إصدار نظام خاص لكل محكمة بلدية.
