عملة أردنية
مستشار مالي: قرار سابق لـ"التمييز" بعدم رفع الفائدة على القروض القائمة - فيديو
- العمري: منذ بداية العام الحالي ارتفعت أسعار الفائدة 3 مرات
- العمري: المتضرر من رفع أسعار الفائدة المقترض من البنوك ومؤسسات التمويل
- العمري: قيمة ارتفاع على قيمة القسط الشهري يجب أن لا تتجاوز ما نسبته 4% بعد ارتفاع أسعار الفائدة
قال الخبير والمستشار المالي الدكتور مازن العمري، إن ارتفاع أسعار الفائدة جاء نتيجة للأحداث التي يشهدها العالم.
وأضاف العمري لنشرة أخبار السابعة على قناة رؤيا، اليوم السبت، أنه منذ بداية العام الحالي ارتفعت أسعار الفائدة 3 مرات، متوقعا ارتفاعها لمرتين في الأيام المقبلة.
وأكد أن المتضرر من رفع أسعار الفائدة عالميا، هو الشخص المقترض من البنوك ومؤسسات التمويل.
ودعا العمري المقترضين إلى مراجعة البنوك للتأكد من مدى التزامها في قرار البنك المركزي الصادر أخيرا، بشأن تثبيت قيمة القسط الشهري للمقترض، مشيرا إلى وجود خلل في احتساب قيمة ارتفاع القسط بعد ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح أن قيمة ارتفاع على قيمة القسط الشهري يجب أن لا تتجاوز ما نسبته 4%، بما يعادل 8-9 دنانير.
ولفت إلى قرار محكمة التمييز الصادر في شباط عام 2020 الماضي، بشأن عدم زيادة الفائدة على القروض القائمة، التي لا تشتمل زيادة أسعار الفائدة عليها، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.
ورغم تفاؤله، إلا أن الخبير والمستشار المالي الدكتور مازن العمري، توقع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا مع حلول نهاية العام الجاري بمقدار 1-1.5%.
يذكر أن محكمة التمييز أصدرت قرارا نهاية كانون الأول 2020، تضمن أن "أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من البنك المركزي تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها".
وبشأن العمليات والعقود التي تسبق رفع سعر الفائدة، قالت المحكمة، إن "العبرة تكون لما تم الاتفاق عليه عند التعاقد".
"لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة"، وفق قرار المحكمة.
وأضافت أن "نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة".
"من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه"، وفق نص القرار.
وتضمن قرار القضية 1208/2019، أن "سلطة البنك المركزي في إصدار الأوامر والقرارات بتحديد الحد الأعلى والأدنى لمعدلات الفوائد ... لا يعني بحال من الأحوال اعتبار ما يصدره من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها".
