وزيرة النقل: نبذل كل مساعينا لضمان وصول الصادرات الاردنية للعراق

رؤيا - بترا - اكدت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب ان الوزارة ستبذل كل مساعيها لضمان سهولة حركة الصادرات الصناعية
الى السوق العراقية ومعالجة اية معيقات تحول من دون ذلك.

وقالت شبيب خلال اجتماع مجلس الشراكة بين وزارة النقل والقطاع الخاص الذي عقد اليوم الاربعاء في مقر غرفة صناعة عمان، ان قرار منع الشاحنات
الاردنية من الذهاب الى العراق يأتي حرصا من الحكومة على حياة المواطنين مؤكدة انه لا تجوز المخاطرة بالأرواح من اجل لقمة العيش.

واكدت ان الوزارة تتابع بشكل حثيث وضع النقل من داخل المملكة الى العراق لضمان انسياب البضائع الاردنية الى الاسواق العراقية مشيرة الى قرار بتمديد
السماح بدخول الشاحنات العراقية فارغة الى المملكة بقصد تحميل البضائع الاردنية حتى نهاية شهر حزيران المقبل بالرغم من مخالفة القرار للاتفاقيات مع الجانب العراقي.

واوضحت ان الوزارة ستدرس تسهيل عملية التبادل بين الشاحنات الاردنية والعراقية و تخفيف الازدحام وتكدس الشاحنات العراقية الراغبة بتنفيذ عملية التبادل
من خلال حلول هندسية بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة اذا كانت المشكلة تتعلق بذلك.

ولفتت الى ان الوزارة ستخاطب الجهات الرسمية الكويتية لتسهيل اجراءات عبور الشاحنات الاردنية عبر اراضيها الى الكويت لضمان استمرار وصول الصادرات الاردنية
الى السوق العراقية.

وبينت شبيب ان النقل يشكل الشريان الرئيس للصادرات الوطنية الى دول الجوار ومن واجب الحكومة تسهيل عملية انسياب البضائع الى الدول المجاورة وضمان استمرارها.
واوضحت ان الوزارة حريصة على الارتقاء بقطاع النقل ومعالجة المشاكل والتراكمات التي تواجهه منذ سنوات طويلة لخدمة الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية المرتبطة فيه
وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين بسعر مناسب.
وقالت ان تعديل اجور النقل العام وتخفيضها بنسبة 10بالمئة جاء انسجاما مع انخفاض اسعار المشتقات النفطية إذ لايجوز ان تبقى اجور النقل على ما هي عليه
دون تخفيضها بما يوازي انخفاض اسعار المحروقات.
وبينت ان الوزارة تدرك اهمية التواصل مع القطاع الخاص وتفعيل الشراكة لمعالجة وتذليل المصاعب والمعوقات التي تواجه قطاع النقل للوصول الى افضل السبل لحل تلك المشاكل
والمعيقات، داعية الجميع للعمل ضمن المصالح العليا للوطن بعيدا عن المصالح الشخصية.
وخلال الاجتماع طرح نائب رئيس غرفة صناعة عمان عدنان غيث مطالب القطاع الصناعي فيما يخص عملية النقل ومنها محدودية عدد الشاحنات العراقية الفارغة المسموح
لها الدخول للأراضي الاردنية عبر منفذ الكرامة الحدودي، لتحميل ونقل البضائع الاردنية ما أدى الى ارتفاع اجور النقل لهذه الشاحنات واغلاق المعابر المصرية من جديد
أمام البضائع الاردنية المصدرة الى السوق الليبي.
واشار غيث الى مشكلة الاضرابات المتكررة في ميناء العقبة مما يحمل الشركات الصناعية بدل ارتفاع تكاليف التخزين وأعطال الحاويات في الميناء وعدم التزام الشاحنات بالدور،
وهذا يؤدي الى عدم توريد المواد الخام وتأخرها للمصانع.
كما اشار الى طول مدة الانتظار للسيارات المحملة الى جمهورية مصر العربية حيث تنتظر البضاعة ما يقارب عشرين يوما حتى يتم نقلها بالعبارة والقرار المتعلق بتقليل فترة
السماح في ميناء العقبة حيث أصبحت 7 أيام من تاريخ الوصول بدلاً من عشرة أيام.

ولفت غيث إلى عدم التزام مكاتب النقل بالتسعيرة المفروضة توسعة شمولية قرار هيئة تنظيم قطاع النقل البري القاضي بتخفيض اجور النقل العام بنسبة 10بالمئة
ليشمل اجور النقل البري للبضائع (الشاحنات) حيث لا تزال اجور النقل من العقبة الى عمان وبالعكس مرتفعة على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات.

واشار الى محدودية عدد الشاحنات العراقية الفارغة المسموح لها الدخول الى الاراضي الاردنية عبر منفذ الكرامة الحدودي ومحدودية عدد الشاحنات العراقية الداخلة
الى (ساحة تبادل الحمولات) على الحدود الاردنية العراقية ما ادى الى ارتفاع اجور النقل.

وتم خلال الاجتماع طرح العديد من المشاكل التي تواجه قطاع النقل بالمملكة قدمتها شركة المطارات الاردنية وهيئة تنظيم الطيران المدني ومؤسسة سكة حديد العقبة ومؤسسة
الخط الحديدي الحجازي الاردني وغرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة الاردن والملكية الاردنية والنقابة العامة لأصحاب الباصات ونقابة اصحاب الشاحنات.

ومن ابرز القضايا التي تم طرحها اجراء جلسات تشاورية قبل فرض او تعديل الرسوم والبدلات المالية على الشركات العاملة بقطاع النقل والترويج لجذب مستثمرين لعملية النقل
المعاكس لنقل البضائع والحاويات من العقبة الى مصانع حامض الفوسفوريك في الشيدية ونقل مادة الفحم من العقبة الى مصانع الاسمنت بدل مادة الفيول المستخدمة في الانتاج.

ومن القضايا التي طرحت بالاجتماع اقتراح بنقل مادة القمح من العقبة الى صوامع الحبوب في العاصمة عمان بواسطة القطار ما سيؤدي الى تخفيض كلف النقل وصيانة الطرق والتخفيف
من الازدحامات المرورية على الطريق الصحراوي، قدم وتهالك اسطول النقل البري وضعف الاستثمارات الاجنبية والمحلية بقطاع النقل تحسين وتطوير خدمات ميناء العقبة وزيادة تنافسيته.

وتم خلال الاجتماع بحث قضايا تتعلق بتأخير التخليص على الحاويات بميناء العقبة والاضرابات المتكررة وزيادة تعرفة بدلات خدمات المناولة وعدم فاعلية اللجنة الوطنية واللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة، اعادة النظر بالاتفاقيات الحالية بمجال صناعة النقل الجوي والطيران المدني وتأهيل مطار الملكة علياء الدولي فنيا وتوفير البنية التحتية الملائمة لتشغيل الرحلات الجوية.

وطرح الحضور كذلك قضايا تتعلق بالتجاوزات المستمرة من باصات المحافظات والقرى على الخطوط الرئيسية وازدياد تجاوزات السيارات الخاصة بعملية نقل الركاب شمول كل الجامعات بمشروع نقل الطلبة تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات المقدمة وانشاء مطارات متخصصة للاغراض التجارية والتدريبية وايجاد مراكز للتدريب المتخصص،
إضافة الى المشاكل التي يواجهها قطاع الشاحنات والخسائر التي يواجهها جراء الاوضاع غير المستقرة في العديد من دول المنطقة.