رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يترأس جلسته استثنائية في رام الله لمناقشة ارتفاع الأسعار
إجراءات صارمة في فلسطين للحد من ارتفاع الأسعار
- تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر
- استمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات
- تحديد السقوف السعرية للمواد الأساسية
- التنسيق مع الأردن ومصر لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للأسواق الفلسطينية
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، الخميس، اتخاذ قرارات لحماية الفلسطينيين في المحافظات الشمالية والجنوبية من تداعيات ارتفاع الأسعار.
وأجرى المجلس، في جلسته الاستثنائية التي عقدها في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، واستمرت 3 ساعات، نقاشا معمقا حول ظاهرة ارتفاع الأسعار ذات المنشأ العالمي والناجمة عن تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وقرر المجلس إبقاء خلية الأزمة المشكلة من وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية والنقل والمواصلات والضابطة الجمركية وممثلين عن القطاع الخاص والتجار في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضبط الأسعار.
وقرر أيضا تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر، واستمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات والحفاظ على الجمارك مثلما كانت قبل نشوء الأزمة، وممارسة أقصى درجات المرونة في إعادة تقييم السلع المستوردة.
كذلك قرر تحديد السقوف السعرية للمواد الأساسية، ودعوة أصحاب المحال التجارية للتقيد بالأسعار المعلن عنها من وزارة الاقتصاد، وتكليف وزارة الاقتصاد مع جهات الاختصاص بتشديد الرقابة على الأسعار تحت طائلة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وحث المواطنين على ممارسة دور الرقابة المجتمعية عبر تقديم الشكاوى ضد المخالفين.
وقرر المجلس تكليف خلية الأزمة بتقديم مقترحات حول إمكانية دعم قطاعي الأعلاف والزيوت لعرضها على مجلس الوزراء، وتكليف وزير الاقتصاد بالاتصال مع الجهات الدولية للحصول على المواد الأساسية عبر تركيا، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجمعيات الاستهلاكية، وتكليف وزارة العمل لإنجاز ذلك ضمن رؤية استراتيجية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لارتفاع الأسعار، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في صوامع تخزين القمح مع استعداد الحكومة لاستئجار تلك الصوامع، وإلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور، وعدم رفع أسعار المواصلات وتكليف وزارات النقل والمواصلات، الاقتصاد، والمالية، لدراسة البدائل الممكنة.
وقرر المجلس التنسيق مع الأردن ومصر لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للأسواق الفلسطينية.
وفي كلمته بمستهل الجلسة، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة اتخذت في الأشهر الماضية سلسلة إجراءات للحد من آثار وارتدادات الأزمة الأوكرانية علينا، مشيرا إلى استمرار التعاون والتنسيق مع الأردن ومصر لمواجهة تلك الارتدادات.
وأضاف: "نعقد هذه الجلسة الاستثنائية لمناقشة انعكاس الأزمة الأوكرانية على فلسطين من مختلف الجوانب خاصة الاقتصادية وتوفر الغذاء والأسعار والجهد الذي نقوم وسنقوم به لمواجهة الارتدادات المترتبة على هذه الأزمة الدولية، التي تحتاج إلى معالجة دولية أيضا".
وتابع "نعيش في ظروف حساسة وظرف دولي استثنائي، وامتداد لأزمة مالية صعبة، كل هذا يلقي بظلاله على جميع مفاصل المجتمع، ونحن نتفهم الظرف العالمي والمحلي للأزمة ونتفهم انعكاساتها على العالم وعلينا وعلى أهلنا بجميع شرائحهم".
وأشار إلى أن "28% من قمح العالم يأتي من أوكرانيا وروسيا، و75% من زيت عباد الشمس وغيره، لذلك هذه الأزمة عالمية وليست علينا وحدنا، ونؤكد توفر كامل المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الفلسطينية، ليس من اليوم بل من بداية أزمة كورونا".
وقال "منذ بداية الأزمة أسسنا لحوار بنّاء مع القطاع الخاص والتجار والمستوردين، ووصل وزيرا الاقتصاد والمالية إلى تفاهمات مهمة معهم، مما جنّب المواطنين كثيرا من المعاناة".
