صورة توضيحية لبندقية شبه آلية
نيويورك ترفع السن القانونية لحيازة البنادق شبه الآلية
- في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية
- نيويورك تفرض قوانين مرتبطة بالأسلحة النارية تعد الأكثر تشددا في الولايات المتحدة
رفعت حاكمة نيويورك كاثي هوكول السن القانونية لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عاما الاثنين، في إطار إجراءات تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية في أعقاب مجزرة عنصرية وقعت في متجر ببوفالو، حين اتّهم بايتون جندرون (18 عاما) بقتل متسوّقين في متجر في 14 أيار/مايو باستخدام بندقية هجومية من طراز AR-15 اشتراها بطريقة قانوني.
وأقرّت هوكول حزمة إصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية التي مررها مجلس شيوخ الولاية غداة عملية إطلاق نار الشهر الماضي أودت بعشرة أشخاص من أصول إفريقية.
وتأتي الإجراءات في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.
وإلى جانب مسألة العمر، سيتعيّن الآن على مشتري البنادق شبه الآلية الحصول على إذن لحيازتها، ما يعني خضوعهم لتحقيق مرتبط بتاريخهم.
وتفرض ولاية نيويورك التي يحكمها الديمقراطيون في الأساس قوانين مرتبطة بالأسلحة النارية تعد الأكثر تشددا في الولايات المتحدة.
ووافقت هوكول أيضا على توسيع نطاق قوانين الولاية التي تسمح للمحاكم مصادرة الأسلحة النارية من أشخاص تعتبر أنهم يشكّلون خطرا لأنفسهم وغيرهم.
وبعد 10 أيام على إطلاق النار في بوفالو، قتل مراهق 19 طفلا ومدرّستين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي في تكساس.
ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سن قوانين جديدة لضبط حيازة الأسلحة النارية تشمل حظر تلك الهجومية.
وقال إنه على الأقل، يتعيّن على النواب رفع السن القانوني لشراء الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عاما.
لكن قضية تنظيم حيازة الأسلحة النارية تواجه مقاومة شديدة في الولايات المتحدة، يأتي الجزء الأكبر منها من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين القاطنين في الولايات الريفية.
وأسفر العنف الناجم عن الأسلحة النارية عن قتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن عام 2022، بما في ذلك 10300 عملية انتحار، بحسب "أرشيف العنف المرتكب بالأسلحة النارية".
