العين مراد: رؤية التحديث الاقتصادي خريطة طريق وطنية العين مراد: رؤية التحديث الاقتصادي تفرض على الجميع مسؤوليات كبيرة لإنجاحها وصف رئيس ....
وصف رئيس لجنة العمل في مجلس الاعيان، العين عيسى حيدر مراد، رؤية التحديث الاقتصادي، بأنها (خريطة طريق) وطنية، ستمكن الاردن الجديد من عبور مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي المبني على مبدأ الاعتماد على الذات.
اقرأ أيضاً : "رؤيا" تنشر تفاصيل رؤية التحديث الاقتصادي
وقال العين مراد إن رؤية التحديث التي جاءت بتوجيهات ودعم ملكي سامي، تفرض على الجميع مسؤوليات كبيرة لإنجاحها وتنفيذ مخرجاتها وفق منظومة متكاملة من العمل الجاد والتنسيق والتعاون لتطوير بيئة الأعمال وتجويدها لتحقيق "مصالحنا العليا الاقتصادية".
وأشار إلى إن الأردن وهو يعبر مئويته الثانية، قادر على تجاوز الصعوبات، بفضل حنكة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يضع الشأن الاقتصادي بقمة أولوياته، ولفت أنظار العالم للفرص الاقتصادية الكبرى المتوفرة لدى المملكة بقطاعات استثمارية استراتيجية.
وبين العين مراد أن رؤية التحديث تشكل فرصة لإطلاق الامكانات واستغلال الفرص الكامنة بالاقتصاد الوطني وبما يمكن المملكة بأن تكون مركزا للتجارة والأعمال وموطنا للاستثمار، ولا سيما بقطاعات واعدة وذات مزايا تنافسية عالية، تمكن من خلالها من توسيع نطاق تجارته بالعديد من الأسواق التصديرية.
ولفت إلى أن رؤية التحديث ستكون عابرة للحكومات خلال السنوات المقبلة، وتأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، التي وجه جلالته الحكومة لإنجازها لتصحيح بعض الاختلالات التي طالت مسيرة البناء، مؤكدا أن الأردنيين قادرين على مواصلة الانجازات التي تحققت بالمئوية الاولى، مؤكدا أن الرؤية الجديدة التي جاءت مخرجاتهم بعد جهد كبير بذل منذ وجه جلالته لعقد الورشة الاقتصادية الوطنية، ستكفل للبلاد تحقيق النمو الشامل والمستدام، وتوليد فرص العمل للشباب وإعادة بناء الطبقة الوسطى وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتجويد الخدمات المقدمة.
وشدد على ضرورة الإسراع بإنجاز قانون عصري للاستثمار، يمكن المملكة من رفع تنافسية بيئة الأعمال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية والمولدة لفرص العمل، والتركيز على الأمن الغذائي والزراعة والطاقة وصناعة التعدين والادوية والسياحة والسياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات.
ودعا إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع مختلف التكتلات التجارية العالمية ولا سيما مع التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي وكندا والدول العربية، وذلك لتعظيم صادرات المملكة من قطاع الخدمات والصناعة.
اقرأ أيضاً : قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل
وأضاف العين مراد إلى أن أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي وجه جلالة الملك لعقدها بالديوان الملكي، وفرت نقاشا مفتوحا وبكل شفافية حول الصعوبات التي تواجه اقتصاد البلاد وما هي المحددات التي يمكن من خلال بناء مسار جديد للاقتصاد الوطني ليكون أكثر منعة وقدرة على مواجهة المتغيرات التي تقع تحدث محليا وعالميا.
