الخبيران أعربا عن قلقهما بشكل خاص من أن ما يقرب من 500 من السكان البدو في قرية رأس جرابة يواجهون تهديداً وشيكاً بالإخلاء سلطة ....
سلطة أراضي الاحتلال رفعت 10 دعاوى إخلاء ضد 127 من سكان رأس جراب وعائلاتهم في أيار 2019.
حث خبيران في حقوق الإنسان تابعان للأمم المتحدة الاحتلال الاسرائيلي، على وقف إخلاء وهدم قرية للبدو في النقب، قائلين إن ذلك "سيؤدي إلى تهجير مئات السكان قسراً في محاولة لتوسيع المستوطنات اليهودية فقط."
اقرأ أيضاً : قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قسم 3 في سجن "ريمون"
وحذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات، فرناند دي فارينيس، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكرينان راجاغوبال في بيان صادر الجمعة نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، من أن "الآلاف من المواطنين البدو الذين يعيشون في النقب يواجهون تهديدات بالإخلاء لإفساح المجال لمزيد من المدن اليهودية فقط والقواعد العسكرية وغيرها من مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تستثني البدو ومصالحهم التنموية".
وأعرب الخبيران عن قلقهما بشكل خاص من أن ما يقرب من 500 من السكان البدو في قرية رأس جرابة- التي لا تعترف بها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية- يواجهون تهديداً وشيكاً بالإخلاء.
وقد رفعت سلطة أراضي الاحتلال الإسرائيلية 10 دعاوى إخلاء ضد 127 من سكان رأس جراب وعائلاتهم في أيار 2019.
وتسعى تل ابيب لطرد السكان ودفعهم إلى بلدات بدوية فقيرة معزولة من أجل توسيع - مدينة ديمونة اليهودية. في 22 و23 أيار 2022، عقدت محكمة بئر السبع الابتدائية جلسات استماع في القضية.
اقرأ أيضاً : إصابات في مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية ونابلس
وقال الخبيران: "بينما يسمي الاحتلال السكان "متسللين"، في الواقع، يعيش أفراد الأقلية البدوية هناك منذ أجيال".
وفي هذا السياق، دعا الخبيران سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى "الوقف الفوري لعمليات الإخلاء وهدم المساكن التي يمكن أن تسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها لطريقة الحياة التقليدية للبدو، وسبل عيشهم، وممارساتهم الثقافية، والعلاقة بأراضيهم."وأثار خبيرا الأمم المتحدة في الماضي قضية عمليات الإخلاء القسري التي تستهدف الأقلية البدوية في كيان الاحتلال وهدم وتدمير ممتلكاتها، بما في ذلك الدعوات إلى "الامتناع والكف بشكل نشط عن اتباع سياسات وممارسات تمييزية، تؤدي إلى انتهاك الحق في السكن اللائق وحظر التمييز".
وأعرب الخبيران عن أسفهما لأن حكومة الاحتلال لم ترد بعد على هذه الدعوات ولا تزال تنكر حقوق الإنسان الأساسية للأقلية البدوية.
