طائرة للملكية الأردنية - أرشيفية
الملكية: خسائرنا ٢٤٦ مليون دينار مع العام الماضي
- المجالي: الملكية تعرضت لعدم المساواة عندما قررت الحكومة دعم تذاكر طيران بعض الشركات الخاصة
- المجالي: الملكية تدخل لخزينة الدولة منذ عشرون عاما قرابة ٧٠ مليون دينار سنوياً
قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية الأردنية للطيران سامر المجالي إن الملكية تعرضت لعدم المساواة، عندما قررت الحكومة دعم تذاكر طيران بعض الشركات الخاصة، بقيمة أكبر من دعم تذاكر الملكية الأردنية والذي بلغ مليوني دينار فقط.
وأضاف خلال مناقشة لجنة السياحة والآثار النيابية الخطة الاستراتيجية للملكية الأردنية: أن عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ شكلا ما نسبته ٧٣% من خسائر الملكية المتراكمة ٩٩% من رأس مال الشركة، مشيرا إلى أن الخسائر بلغت ٢٤٦ مليون دينار مع نهاية العام الماضي، موزعين كالتالي: ١٦١ مليون في عام ٢٠٢٠ و ٧٤ مليون في عام ٢٠٢١، في حين كانت خسائر الشركة قبل كورونا ٨٦ مليون دينار.
وأضاف: مع دخول الجائحة قررت الحكومة وضع طائرات الملكية وعددها ٢٤ طائرة، على الأرض، بينما كانت هناك العديد من الشركات غير الأردنية وتأخذ ركاب من عمان، كالتركية والإماراتية.
وأشار المجالي أن الملكية تدخل لخزينة الدولة منذ عشرون عاما قرابة ٧٠ مليون دينار سنوياً، بينما أخذت من الحكومة منذ عام ٢٠٠١، ٣٥٥ مليون دينار، بينما أعادت قرابة ٣٠٥ مليون دينار، أي ما يعني أن الحكومة دفعت خلال الـ ٢٠ عام الماضيات ومن خلال خصخصتها ٥٠ مليون دينار، قائلاً "الملكية مش قربة مخزوقة".
وأضاف أن الملكة مجبرة على أسعار التذاكر الحالية، بسبب عدم وجود أي دخل آخر للشركة، خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت برفع أسعار الوقود ١٠٠% ، في حين يشكل مصروف الوقود ما نسبته ٣٠% من مصروف الشركة.
هذا وأعاد المجالي أسباب إضعاف الملكية إلى أسباب ثلاث، الأول هو خصخصة الشركات المساندة للملكية، والثاني هو احتكار مطار الملكة علياء وعدم مقدرة الشركة على استخدام مطاري ماركا ومطار الحسين الملك حسين، والأخير هو احتكار مصفاة البترول عن تزويد الشركة بالوقود.
نقلت الشركة ١.٦ مليون مسافر في عام ٢٠٢١ ، بينما بلغت بلغت أعداد المسافرين ٧٥١ ألف مسافر في عام ٢٠٢٠.
وقال إن الملكة تنقل ٣.٥ مليون مسافر سنويا، في حين نقلت ١.٦ مليون مسافر في عام ٢٠٢١ ، بينما بلغت أعداد المسافرين في عام ٢٠٢٠، قرابة ٧٥٠ ألف مسافر.
وأضاف لدينا في البنوك الأردنية الموجودة في السودان ١٦ مليون دينار، ولم نستطع حتى الآن أخذهم،لكن من دون أي جدوى، لذلك أوقفنا رحلاتنا للسودان، مضيفا أن هناك مباحثات جارية مع الحكومة لرفع رأس مال الملكية بقيمة ٧٠ مليون دينار.
